تنقيل القائد الجهوي للدرك بتطوان

علمت "أحداث أنفو" من مصادر خاصة، أن قرار مفاجئ ومستعجل توصلت به القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، في وقت متأخر من مساء الجمعة، يقضي بتنقيل القائد الجهوي للدرك إلى مدينة القنيطرة، دون تحديد فيما إذا كان سيتولى نفس المهمة أم لا.
وأكدت مصادر "أحداث أنفو" أنه تم تعيين خلف مؤقت للقائد الجهوي للدرك، وهو برتبة عقيد فقط بدلا عن المسؤول المنقول الذي كان برتبة كولونيل، والذي لم يمضي فترة طويلة بهاته المهمة، في ظل انتقادات كبيرة تلقاها الجهاز خلال فترة قيادته له.
وأضافت ذات المصادر، أن المسؤول المعين حاليا في مهمة قائد جهوي بالنيابة، تم استقدامه من مدينة الصويرة، في انتظار تعيين القائد الجهوي الرسمي، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجري مجموعة ترتيبات وتوضيبات داخل الجهاز الأمني المذكور على المستوى الوطني، وحيث هناك رغبة في تنظيف المطبخ الداخلي من بعض الشوائب.
وفي محاولة لمعرفة سبب تنقيل المسؤول الدركي، لم تقدم أي جهة جوابا لذلك، بحيث تراوحت التأويلات بين كونه تنقيل تأديبي، وبين أنه مجرد انتقال جاء ضمن حركية الجهاز وإعادة الانتشار، وإن كان الكثيرون يرجحون الفرضية الأولى، اعتبارا للمدة القصيرة التي دبر فيها المسؤول المنقول أمور المؤسسة.
وكانت فترة تدبير القائد الجهوي المنقول، من بين أسوء مراحل تدبير الجهاز خلال العقدين الأخيرين، وفق مصادر جد مقربة، وشهدت فترته مجموعة مؤاخذات وانتقادات، خاصة بالنسبة لتقاعسه في اتخاذ إجراءات صارمة اتجاه بعض العناصر التي ثبت بما لا يدع مجالا للشك تورطهم في بعض العلاقات المشبوهة، وارتفاع مستوى تهريب المخدرات ببعض الشواطئ التابعة لنفوذه.
كما تبين تواطؤه مع بعض أصحاب المقالع بمناطق مختلفة وخاصة بمنطقة الزينات، حيث تبين هذا التواطؤ يوم احتجاز مدير مكتب جريدة الأحداث المغربية بتطوان، من طرف بلطجية مقلع الحاج ميلود، بحيث لم يستجب القائد الجهوي للدرك لنداء الاستغاثة الموجه له مباشرة عبر الهاتف، ولم يعطي تعليماته لعناصره بالحضور لتسجيل محضر الاحتجاز، وإنقاذ المعني من بين ايادي البلطجية الذين يفرضون قانونا خاصا بهم.