تخفيض نسبة الاكتضاض في السجون المغربية الى 35 في المئة

أفاد تقرير عن أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم 2015 بأن المندوبية تركز في أدائها على تحسين ظروف اعتقال السجناء سواء في ما يتعلق بظروف الإيواء أو التغذية أو النظافة.
ويبرز التقرير الصادر مؤخرا أن المندوبية تولي أهمية خاصة لظروف إيواء السجناء، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بتهالك البنية التحتية لعدد من المؤسسات السجنية التي يعود تاريخ بنائها لعقود خلت، إضافة إلى ظاهرة الاكتظاظ التي تشغل بال كل المتتبعين للشأن السجني لما لها من انعكاسات على توفر شروط الحياة الإنسانية واحترام الحقوق المتعارف عليها دوليا.
وحسب التقرير، فإن ظاهرة الاكتظاظ التي بلغت نسبتها 35 في المئة تتداخل فيها مجموعة من العوامل أغلبها خارجية، ترتبط أساسا بالارتفاع المطرد للساكنة السجنية والذي لا تواكبه البنية التحتية المتوفرة، وكذا ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين من مجموع الساكنة السجنية في غياب تفعيل العقوبات البديلة للتدابير السالبة للحرية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاكتظاظ تختلف من جهة إلى أخرى، حيث عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أعلى نسبة اكتظاظ بلغت 54 في المئة، متبوعة بجهة الشرق بنسبة 50 في المئة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب 46 في المئة، كما تختلف من مؤسسة إلى أخرى داخل نفس الجهة. إذ بالرغم من ان جهة مراكش تعرف نسبة اكتظاظ ضعيفة بالمقارنة مع باقي الجهات، إلا أن السجن المحلي بمراكش عرف أعلى نسبة اكتظاظ على الصعيد الوطني بنسبة بلغت 79 في المئة.
وتعمل المندوبية العامة على استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ توجهاتها بخصوص تحسين ظروف الإيواء بالحد من ظاهرة الاكتظاظ والرفع من المساحة المخصصة لكل سجين إلى حدود 3 متر مربع ، وجعل السجون بمثابة فضاءات نموذجية للإصلاح والتأهيل تتامشى والمعايير المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
و وفق التقرير فقد تمكنت المندوبية من تحقيق مجموعة من المكتسبات أبرزها الرفع من الطاقة الإستعابية من 122 ألف و830 متر مربع سنة 2014 إلى 571 144متر مربع سنة 2015 مما أتاح التخفيض النسبي لنسبة الاكتظاظ بالسجون، إذ أصبحت في حدود 35 في المئة بعدما كانت تتجاوز 45 في المئة سنة 2014، وقد تأتى ذلك، حسب المصدر ذاته، من خلال تنفيذ البرامج المسطرة في ما يخص مشاريع البناء والتوسعة والترميم.
وأشارت الوثيقة في هذا الصدد إلى أنه تم افتتاح 10 مؤسسات سجنية جديدة، هي سجون طاطا، وزاكورة، وجرسيف، وتاوريرت، وميدلت، وبويزكارن، وراس الما بفاس، والعرجات 1 ، وتيفلت 2 ، ومرشوش 2 بالرماني.
وأضافت أنه تم افتتاح البناية الجديدة لمركز الإصلاح والتهذيب بالبيضاء المخصص للأحداث، مشيرة إلى أن سجون طاطا و زاكورة و جرسيف و تاوريرت و ميدلت و بويزكارن شيدت لتعويض المعاقل الإدارية التي كانت تابعة لوزارة الداخلية وتسلمتها المندوبية العامة ابتداء من 19 شتنبر 2011.
وموازاة مع ذلك، تم تسريع وتيرة بناء سجون طنجة 2 ، والعرجات 2 ، و آيت ملول 2 بطاقة استيعابية تبلغ 4017 سريرا، كما تم الشروع في بناء 5 مؤسسات سجنية أخرى ويتعلق الأمر بسجون الناظور، بركان، أصيلة، السمارة و وجدة.
من جهة أخرى، تمت برمجة بناء سجون أخرى، في إطار مواصلة الجهود المبذولة لتحسين ظروف الإيواء لتعويض السجون المتهالكة بأخرى جديدة تستجيب للشروط الضرورية للإيواء وتعويض السجون المتواجدة بالمناطق الآهلة بالسكان بأخرى خارجها.
وسعيا إلى تعزيز الطاقة الإيوائية لمواكبة الارتفاع الذي يعرفه عدد المعتقلين، تم وضع برنامج توقعي لمشاريع بناء 45 مؤسسة سجنية خلال الخمس سنوات القادمة.
وفي ما يتعلق بالتغذية، أكد التقرير أنها عرفت تحسنا ملموسا إلا أن هذا التحسن لم يرق إلى مستوى طموحات المندوبية ، وذلك في ظل استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بالتغذية الجماعية من حيث الإعداد والتوزيع، مما جعل التفكير في تفويض تدبريها إلى شركات القطاع الخاص ضرورة ملحة.
وفي هذا السياق تم إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود سنة 2015 بعد القيام بتشخيص دقيق لدراسة جميع جوانبه ومعرفة انطباعات المعتقلين مقارنة مع نظام التغذية المعمول به وكذا الوقوف على جميع المعيقات التي من المحتمل أن تحول دون إنجاحه.
وقد همت التجربة الأولية إسناد التغذية إلى شركات خاصة ب 30 مؤسسة سجنية لفائدة ما يقارب 000 35 سجين أي بنسبة 46 في المئة من مجموع الساكنة السجنية، وذلك وفق دفتر تحملات يتضمن بنودا تروم ضمان جودة الوجبات المقدمة طبقا لمعايير الصحة والسلامة المعتمدة، وشروط تلزم الشركات بتكوين النزلاء العاملين في المطبخ في مجال المطعمة في الجوانب النظرية والتطبيقية لتمكينهم من الاندماج في سوق الشغل فور الإفراج عنهم.
وتم في هذا السياق، رصد ميزانية مهمة مكنت من الرفع من القيمة المالية اليومية المخصصة لكل سجين بالمؤسسات المعنية من 12 درهم سنة 2014 إلى 20 درهم سنة 2015 ، مع إحداث تغيرات عى البرنامج الغذائي الخاص بالمعتقلين من حيث الكم والكيف.
من جهة أخرى، ولأن تحسن مستوى تغذية المعتقلن لا يجب أن يقتصر على تفويضها إلى القطاع الخاص، كان لابد من تبني مجموعة من الإجراءات المواكبة والتي تتمثل على الخصوص في مواصلة تجهيز المطابخ وتحديثها، وفرض المراقبة والتتبع، ووضع برنامج لتعميم المقتصديات على جميع المؤسسات السجنية.
وفي الشق المتعلق بالنظافة، أبرز التقرير أن الإجراءات المعتمدة لتحسين مستوى النظافة بالمؤسسات السجنية تتجلى على الخصوص في رصد غلاف مالي مهم للتطهير وإبادة الحشرات والقوارض بجميع المؤسسات السجنية برسم سنة 2015، وتوزيع مستلزمات النظافة الشخصية على جميع السجناء بشكل منتظم؛ فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من طرف الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية، بهدف تحسيس السجناء بأهمية النظافة في الحفاظ عى صحتهم.