حراسة أمنية استثنائية لوزير العدل والحريات

«ملي اصبح جارنا وزير كثروا البوليس في الدرب أوقلو الشفارة» يقول أحد رواد المقهى القريب من مسكن وزير العدل والحريات في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء معلقا على تثبيت عدد من رجال الأمن قرب فيلا مصطفى الرميد وفي محيطها خلال الأيام القليلة الماضية، لكن ما يجهله ولد درب الوزير هو أن الأمر لا يتعلق بممارسة أمنية تفضيلية أصبحت تتمتع بها مناطق إقامة الوزراء بل حرصا على سلامة الرميد الجسدية بعدما تجددت التهيديدات الموجهة إليه بالقتل من قبل مجموعة إرهابية تسمي نفسها جماعة «التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى».
مصادر مقربة من الوزير أكدت ل«الأحداث المغربية» بأنه مباشرة بعد نشر الجماعة المذكورة لبيان جديد تهدد فيه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد ب« الاغتيال عن طريق عملية انتحارية» تشددت الحراسة الأمنية حول إقامة الرميد بمداومة عناصر من الشرطة أمام المنزل و تكثيف الدوريات في الشوارع و الأزقة القريبة».
تعزيزات تؤشر على أن السلطات الأمنية تتعامل بجدية مع تهديدات جماعة «التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى» الإرهابية،التي كانت قد أكدت يوم الثلاثاء الماضي في بيان ثالث لها، عزمها على تنفيد «عملية انتحارية» من أجل «اغتيال» وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.
الجماعة الإرهابية استهلت بيانها الأخير بالآية القرآنية «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله» قبل أن توزع اتهامات بالكفر والخروج عن الإسلام على أعضاء حكومة عبد الإله بن كيران، خاصة وزير العدل والحريات الذي وجهت إليه تهديدا صريحا بالتصفية
«إذ ندعو وزير الطاغوت في الظلم والعبودية إلى التوبة والكف عن الاستمرار في كفره وزندقته، نعلن أن سيوفنا ستطاله طال الزمان أو قصر، وأن جنود الله يتربصون به، ولن تنفعه العساكر أو المخابرات، وأن المتربصين التحفوا أحزمتهم الناسفة، وعازمون على الإطاحة به» يقول البيان. البيان الإرهابي يرجع مسعى الجماعة إلى كون الوزير «لم يكتف بطلب التوبة عن الإسلام والتراجع عن التوحيد من شيوخنا (أي شيوخ السلفية الجهادية)، ولم يكف عن منه عليهم بالعفو، وتحذيرهم من الصدع بالحق، بل حثهم على الدخول في لعبة الديمقراطية الكافرة.. وإصدار أحكام جائرة في حق المعتقلين بحجة أحداث شغب في سجن سلا...».
البيان، الذي يبدو أن السلطات الأمنية قد أخذته مأخذ الجد، عدد أسباب أخرى للهجوم على وزير العدل والحريات، ك « الأحكام الصادرة أخيرا، ضد السلفيين المتابعين في أحداث الشغب بسجن سلا، إذ وصف الأحكام بالجائرة، كما استنكر محاولة تصفية عمر الحدوشي، أحد الشيوخ السلفيين».
قبل أن يتأكد إصرار الجماعة الإهابية، في بيانها الثالث، على النيل من وزير العدل والحريات كانت «التوحيد والجهاد في المغرب الأقصى» قد هددت في بيان أول حكومة ابن كيران ب«الجهاد» واصفة إياها ب«الكفر»، وذلك بعيد الإفراج عن «شيوخ السلفية الجهادية»، قبل أن تقتصر التهديدات في بيانها الثاني على وزير العدل والحريات، وذلك على خلفية اجتماعه بعناصر السلفية الجهادية ودعوته لهم إلى مراجعة أفكارهم.
إجراءات لم تمنع الرميد من مواصلة مهامه الحكومية بشكل عاد حيث أجرى يوم الجمعة الماضي مباحثات مع وزيرة العدل البلجيكية إنيمي «تم التطرق خلالها إلى مجمل المشاكل القضائية والقانونية التي تعاني منها جاليتا البلدين» على حد تصريحه، مشيرا إلى أن الجانبين توصلا إلى حلول لعدد من المشاكل المطروحة.
من جهتها، قالت وزيرة العدل البلجيكية٬ في تصريح مماثل٬ إن علاقات التعاون التي تجمع بين المغرب وبلجيكا « ترجمت اليوم مجددا من خلال هذا اللقاء الذي تناولنا فيه مواضيع قضائية تهم المواطنين المغاربة والبلجيكيين على حد سواء».