تراجع معدل النمو خلال الفصل الرابع من السنة الماضية إلى 0,9 في المائة، في حين كانت الفترة ذاتها من سنة 2015 قد سجلت نسبة 5,1 في المائة. هذا التراجع القوي عزته المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول الفصل الرابع من سنة 2016 إلى الانخفاض القوي للأنشطة الفلاحية بسبب الجفاف وذلك إلى جانب النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية. لكن مقابل ذلك، تضيف نشرة المندوبية، مثل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة النمو، وذلك في ظل التحكم في التضخم وتزايد الطلب على التمويل. وفي التفاصيل، ساهم تراجع القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة11,8في المائة وتراجع القيمة المضافة لصيد البحري بنسبة5,6 في المائة، في انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 11,2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016. وبالموازاة مع ذلك، عاش القطاع الثاني على وقع تباطئ في النمو، مكتفيا بنمو بنسبة 2,6 في المائة، مقابل 4,3 في المائة في الفترة ذاتها من العام ما قبل الماضي، وذلك رغم ارتفاع القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 5,4 في المائة، في حين سجل قطاع الخدمات ارتفاعا طفيفا للنمو خلال الفصل الرابع من سنة 2016، إذ ارتفع من 2,1في المائة في الفصل الرابع لسنة 2015 إلى2,4 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
