قرار مجلس الأمن يربك حسابات الجزائر والبوليساريو

استسلمت ماكينة الإعلام الجزائري وقيادة البوليسايو، مع قرب التصويت على قرار مجلس الأمن، لتتحدث عما أسمته «نزوع على مستوى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة لتغيير طبيعة النزاع في الصحراء الغربية»، مستندة في هذا التوصيف لمن أسمته المنسق الصحراوي مع بعثة المينيرسو محمد خداد، والذي قال بنيويورك: «إن هناك نزوعا على مستوى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة لتغيير طبيعة النزاع في الصحراء الغربية»، مؤكدا في هذا الصدد، رفض الصحراويين كل تفاوض خارج إطار الشرعية الدولية.
ومن دون تحديد طبيعة الشرعية الدولية، استنجدت وكالة أنباء الجزائر بالمسؤول ذاته للقول: «إن كل هذه المناورات لا تفضي إلى شيء بل تهدف إلى تغيير طبيعة النزاع. هناك نزوع على مستوى الأمانة العامة نحو تغيير وتمييع طبيعة النزاع والتمهيد لتجسيد نوايا المغرب التوسعية». وأطرت الوكالة هذا الكلام بمناسبة رد المسؤول الصحراوي يرد على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن الصحراء، والذي اقترح على طرفي النزاع، الوصول إلى اتفاق يحدد شكل وطبيعة ممارسة تقرير المصير، وذلك بطرح كل المقترحات على طاولة النقاش.
وإزاء هذا الشبح المخيف لتقديرات البوليساريو والجزائر، عاد حداد ليردد أن :«قضية الصحراء هي مساله تصفية استعمار مدرجة في جدول أعمال اللجنة الخاصة الأممية المكلفة بتصفية الاستعمار». ووصف التقرير ب«المتحيز» أوضح خداد أن «هذه المناورات لا تفضي إلى شيء » وأن الصحراويين، دون أن يجدد مكانهم، لن «يقبلوا بأي تفاوض خارج الإطار القانوني للنزاع، وهو تسوية مسألة تصفية استعمار مهما كانت الضغوطات والمناورات»، لكن الغريب في تصريحه، أنه حان الوقت للأمانه العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن، الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحقيقي في الأراضي المحتلة».
وفي محاولة للتخفيف من صدمة الأخبار المتواترة عن توجه مجلس الأمن للحسم في مسألة انسحاب البوليساريو من الكركرات، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الممثل الدائم للأوروغواي العضو غير الدائم بمجلس الأمن، الذي صورته قائدا للانشقاق داخل المجلس ونسب له خبرها الخاص عن مجريات النقاش داخل مجلس الأمن، وهو المسؤول نفسه الذي صرح صرح لوكالة الأنباء الإسبانية «أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن يرون أنه على البوليساريو الانسحاب من الكركرات»، مضيفا هناك سبل وطرائق لأجرأة هذه الخطوة»».