تمكنت المصالح الأمنية بمراكش من فك لغز الجثة المجهولة، التي عثر عليها، بعد أن عمد الجناة إلى تقطيعها إلى أشلاء، وتوزيعها على حاويات أزبال بمواقع متفرقة بالمنطقة السياحية جيليز. الجناة الذين حاولوا طمس كل الخطوط الممكن اعتمادها في تحديد هوية الضحية، عمدوا إلى بتر أصابع يدي الضحية، لمنع تحديد هويته عبر تقنية البصمات، بالإضافة إلى إخفاء الرأس وعدم التخلص منه مع بقية الأطراف الأخرى، ما صعب مأمورية المحققين. جزئية بسيطة أغفلها المتهمون، كانت بمثابة خيط ضوء رفيع اعتمده المحققون لكشف خبايا وأسرار هذه القضية المحيرة، تمثل في الجهاز التناسلي الذكري للضحية، والذي بقي ملتصقا بجزئه العلوي من الحوض الذي عثر عليه بحاوية الأزبال بزنقة العلويين بجيليز، حيث لوحظ أنه لم يخضع لعملية الختان، وهي الملاحظة أو المعلومة التي صنفت الضحية ضمن الأجانب. تم تركيز البحث في هذا الاتجاه عبر التدقيق في سجلات الأجانب، حيث تم التوصل بشكاية عبر مصالح القنصلية الفرنسية يستفسر من خلالها مواطن فرنسي عن مصير أحد أقاربه، الذي توجه لمراكش قصد قضاء بضعة أيام، ليختفي من يومها وتنقطع أخباره، بالرغم من انصرام المدة المحددة لزيارته. انطلق المحققون في تعقب مقر إقامة السائح المختفي، والذي دأب على تنظيم زيارات مكوكية لمراكش لقضاء بعض الأيام، حيث قادت التحريات إلى شقة بشارع مولاي رشيد بالمنطقة السياحية جيليز، التي يتخذها كمقر لإقامته كلما حط الرحال بمراكش. من خلال المعاينة الأولية لفضاء الشقة سيتأكد للمحققين، أنهم على الطريق الصحيح، وبأن أطوار الجريمة بكل تفاصيلها الدموية قد نسجت واحتضنتها جدران هذه الشقة. ببلوغ هذه النقطة في البحث والتحقيق، بدأت خيوط الجريمة التي تعود لتاريخ 9 يونيو الجاري تسلم أسرارها وخباياها للمحققين، وبدأت الأحداث تتسارع بشكل تلقائي، بعد استفسار حارس البناية عن الأشخاص الذين استقبلهم الأجنبي، وكانوا يترددون عليه بالشقة قبل اختفائه، فأرشدهم إلى فتاة كانت على علاقة بالفرنسي، وكانت تزوره بالشقة المذكورة، مع الإفادة بأنها آخر من شوهدت برفقته قبل أن تنقطع أخبارهما معا. تم تحديد هوية الفتاة البالغة من العمر 21 سنة، وتتحدر من دوار المرس بالحي العسكري المعروف ب«بين القشالي»، حيث عثر على بعض أطراف الضحية داخل حاوية أزبال. بعد توقيفها والتحقيق معها، حاولت في البداية إنكار أية علاقة لها بالجريمة، غير أن محاصرتها بالأدلة والقرائن جعلها تنهار، وتعترف بكونها كانت على علاقة بالضحية، وهي العلاقة التي انتهت بمصرعه والتمثيل بجثته، عبر تقطيعها إلى أطراف وأجزاء لتسهيل التخلص منها بالطريقة المومأ إليها، كما قادت المحققين إلى مكان التخلص من الرأس عبر دفنه بفضاء مطرح نفايات ضواحي المدينة. بعدها قام فريق أمني تحت قيادة المراقب العام محسن مكوار، رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمرافقة الفتاة ليلة أول أمس الأربعاء صوب العيادة العسكرية «كارنيزو» بالحي العسكري، واستعانوا بعناصر من الشرطة العسكرية للتدقيق والتحقق من كل جندي يلج فضاء المكان، حيث يتم عرضهم على الفتاة داخل سيارة الأمن قبل السماح بمغادرتهم، وهي العملية التي انتهت بتوقيف جنديين واقتيادهما للتحقيق معهما، ما رجح فرضية تورط متهمين آخرين في جريمة تقطيع الجثة إلى أطراف، بالنظر لفظاعة الاقتراف وصعوبة تنفيذه على فتاة لوحدها.
