سقوط 20 أمنيا في شبكة مخدرات ب«طنجة المتوسط»!

بشكل مفاجئ وعكس مسار القضية التي كان التحقيق جاريا فيها منذ عدة أشهر، أمر قاضي التحقيق بسلا، باعتقال وإيداع قرابة 20 عنصرا أمنيا، السجن المحلي بالمدينة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء المنصرم، بعد إحالتهم عليه من طرف النيابة العامة، في قضية تتعلق بتفكيك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات.
قاضي التحقيق الذي عين مؤخرا لتتبع هاته القضية، بعد أن كان مكلفا بها قاض سابق، تم إلحاقه مؤخرا بالمحكمة العسكرية، هو من أمر بإيداع رجال الشرطة المعنيين بالسجن المحلي، ليتابع التحقيق معهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر ببعض المسؤولين السابقين بمنطقة تطوان، طنجة، باب سبتة والعرائش، وفق ما كشفت عنه مصادر مقربة.
وكان عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، هم من يقومون بالأبحاث والتحري في هاته القضية، التي قادوا عملية تفكيكها بتاريخ 10 أبريل 2016، حينما تمكنت عناصره من إيقاف شاحنة على وشك الإنطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6،3 طن من مخدر الشيرة، مخبأة بشكل جيد في شاحنة للسمك المجمد قادمة من مدينة الداخلة، حيث تم اعتقال سائقها المنحدر من مدينة طنجة.
التحريات الأولية مكنت في غضون ساعات من توقيف المشتبه في ضلوعهم في هاته العملية، ومن بينهم الرأس المدبر المفترض، وذلك بمدينة الدارالبيضاء ليتم اقتيادهم لمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، للتحقيق معهم ومعرفة تفاصيل القضية التي تحمل الكثير من الألغاز والأسماء في عالم الإتجار الدولي في المخدرات ومسؤولين الأمنيين.
وكشف الزعيم المفترض للشبكة المدعو "موسى"، بعض العلاقات التي تربطه بكبار تجار المخدرات بمنطقة الشمال، والذين كان يشتغل برفقتهم، منهم من يتواجد في حالة فرار منذ مدة، ومنهم من ذكر إسمه لأول مرة، قبل أن يكشف عن أسماء مسؤولين أمنيين، من بينهم مراقب عام (ديفيزيونير)، وعمداء ممتازين مسؤولين ببعض المصالح بولاية أمن تطوان وطنجة، ادعى أنهم كانوا يوفرون للشبكة وعناصرها الحماية والمساعدة أحيانا.