هل يتحدى رئيس جهة كاتالونيا قرار المحكمة الدستورية؟

قررت المحكمة الدستورية الإسبانية أمس الخميس، بشكل استباقي، تعليق دورة للبرلمان الكاتلاني مبرمجة يوم الاثنين المقبل كانت ستخصص للمصادقة على نتائج الاستفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا الذي تم إجراؤه يوم الأحد الماضي رغم حظره من طرف القضاء الإسباني .
وجاء تعليق المحكمة الدستورية لدورة البرلمان الكاتلاني بعد الطعن الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الكتلاني الذي اعتبر أن هذه الدورة التي تتضمن في جدول أعمالها مداخلة لرئيس الإقليم كارليس بيغديمونت " تخرق في العمق حقوق نواب البرلمان " .
وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر من المحكمة الدستورية أن الحزب الاشتراكي الكاتلاني ارتكز في تقديمه لهذا الطعن على الفصل 65 / 6 من القانون التنظيمي للمحكمة الذي يعطي الصلاحية لهذه الهيئة القضائية من أجل اتخاذ قرار التعليق الكلي أو الجزئي لأية دورة للبرلمان بمجرد ما تتوصل فيه بطلب الطعن .
وحسب وسائل الإعلام فإن الدورة التي كان من المقرر أن يعقدها البرلمان الكاتلاني يوم الاثنين القادم كانت مخصصة للمصادقة على نتائج الاستفتاء حول الاستقلال لفاتح أكتوبر الذي حظرته المحكمة الدستورية الإسبانية واعتبرته " غير شرعي " .
وكان رئيس جهة كتالونيا قد أعلن يوم الأحد الماضي أنه سيوجه خلال الأيام القليلة المقبلة نتائج هذا الاستفتاء حول الاستقلال بالإقليم إلى البرلمان الجهوي .
وأعلن كارليس بيغديمونت في تصريحات لوسائل الإعلام أنه سيقوم بهذه الخطوة لتمكين البرلمان من اعتماد القانون حول الاستفتاء والإعلان عن استقلال الإقليم في حالة التصويت ب " نعم " من طرف الناخبين .
وكانت جهة كتالونيا قد شهدت يوم الأحد الماضي تنظيم استفتاء حول الاستقلال من طرف الحكومة المحلية رغم حظره من طرف المحكمة الدستورية التي اعتبرته " غير شرعي " .