الشرعي في "ناشونال إنتريست": الزلزال السياسي

أحداث الحسيمة، الحركة الاحتجاجية التي استمرت على امتداد سبعة أشهر لأن العديد من الالتزامات القطاعية الحكومية لم يتم الوفاء بها خلال ولاية الحزب الإسلامي لعبد الإله بن كيران، انتهت أخيرا بزلزال سياسي كبير.
أعفى الملك أربعة وزراء بحقائب مهمة، ضمنهم الرجل القوي في الحكومة السابقة وزير الداخلية، كما أصدر أوامره بإنهاء مهام مسؤولين سامين ووزيرين سابقين مع التشديد على عدم عودتهم مستقبلا لتحمل أية مسؤولية حكومية. القرار لم يكن انفعاليا، بل نتيجة لمساطر إجرائية طويلة كان الغرض منها ربط المسؤولية بتقديم الحساب.
حراك الحسيمة غذى حركاته الاحتجاجية من عدم الالتزام بالوعود التي أعطيت لسكان المنطقة من خلال المشروع الذي كان من المفترض أن يحول المدينة إلى منارة مشعة على حوض البحر الأبيض المتوسط. المشروع وقع عليه عدد من الوزراء في الحكومة السابقة، غير أن تنفيذه على الأرض ظل في نقطة الصفر.
اختار الملك متابعة هذا الملف من واقع اختصاصاته الدستورية. عبر في البداية عن عدم رضاه خلال مجلس الوزراء لشهر شتنبر الماضي، وأمر بخلق لجنة للتحقيق لتحديد المسؤولين المقصرين في أداء واجبهم. بعد ذلك، وخلال خطاب العرش الأخير، انتقد الملك عجز الأحزاب السياسية والإدارة في الاستجابة لحاجيات السكان. أخيرا، وخلال افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، عاد الملك للحديث عن قاعدة الزلزال السياسي، الذي سيربط المسؤولية بالمحاسبة.
نحن أمام ممارسة ديمقراطية، يستعمل فيها الملك صلاحياته الدستورية، في احترام كامل لدور المؤسسات كما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، وتحديدا الفصل 47 الذي يجعل من الملك ضامنا لحسن سير المؤسسات.
أمر الملك بافتحاص خلص إلى المسؤولية الجسيمة في فشل مشروع الحسيمة منارة المتوسط لقطاعات حكومية معينة. الأمر يتعلق بوزراء التزموا بتنفيذ مشاريع ووقعوا عليها في حضور الملك، دون أن تتوفر للقطاعات التي أشرفوا عليها الأوعية العقارية ولا الميزانيات اللازمة للإنجاز. آخرون، انساقوا وراء الحسابات السياسوية الضيقة، وجمدوا هذه الالتزامات بالمرة، في تصرف ينم عن محدودية الرؤية وعدم انسياقها مع انتظارات السكان وملك البلاد لتحسين الحياة في كل مناطق المغرب.
لم يتوقف الملك عند هذه الملاحظات، وطلب من المجلس الأعلى للحسابات، الهيئة المستقلة العليا لمراقبة المالية العمومية التابعة للجهاز التنفيذي، التدقيق في وجود اختلاسات. التقرير الذي وضع بين يدي الملك بنهاية التحقيق كان واضحا للغاية. لم تسجل أية اختلاسات مالية، لكن بالمقابل وقف التقرير على الفشل الذريع في تدبير والإنجاز.
رد فعل الملك القوي الذي هم أشخاصا مقربين منه كوزير الداخلية السابق، ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، إشارة سياسية حقيقية. كل مسؤول يعرف اليوم أن عدم وفائه بالالتزامات، سيكون في انتظار عقوبة صارمة لا مواربة فيها. هذا التطور في سرعة الرد على المقصرين في المسؤولية، سيفرض على الأحزاب مستقبلا اختيار الشخصيات الأنسب لاقتراحها في منصب المسؤولية، على أساس أن يكون الاختيار فيما بعد مرتبطا بالكفاءة.
البرلمان المغربي، الذي يتوفر على كل صلاحيات التقييم، لا يمتلك للأسف، الإمكانيات البشرية لتجسيد هذا الدور. وعليه فإن رئيس الدولة، متمتعا بكل الصلاحيات الدستورية، هو من اضطلع بهذا الدور لأجرأة مسطرة التقييم، والتتبع، والمحاسبة. هكذا تتعزز الديمقراطية، أو بالأحرى البناء الديمقراطي.
والواضح أن الزلزال السياسي هو نقطة تحول في حكم الملك محمد السادس، الذي أرسى منذ اعتلائه العرش العديد من القواعد المرتبطة بالحكامة الجيدة، ومن أبرز معالمها وضع السلطة في خدمة المواطن والتنمية، واحترام نتائج الانتخابات الحرة والشفافة، كما فهم الإرادة الشعبية من خلال وضع دستور جديد للمملكة، أعطى صلاحيات موسعة لرئيس الحكومة.
كل هذه الخطوات العملية لم تمنح الثقة الكاملة للمواطن في المؤسسات التمثيلية. الزلزال السياسي يجب أن يدفع الشباب اليوم لوضع كامل الثقة في الحكومات القادمة، لأنها أصبحت اليوم تمارس مهامها تحت محك المحاسبة والمراقبة الصارمة.