يوم دراسي يبحث إشكاليات تحصيل الديون العمومية

نظم بكلية الحقوق بالمحمدية بمشاركة اقتصاديين وقانونيين ومحاسبين

شدد المتدخلون خلال يوم دراسي حول "الأفاق المستقبلية لتحصيل الديون العمومية"، على التنسيق بين جميع المتدخلين في مسألة التحصيل.
ونظم اللقاء أول أمس الثلاثاء بكلية الحقوق بالمحمدية، من طرف الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع جمعية الالتزام لأعوان التبليغ والتنفيذ بالخزينة العامة للمملكة، وبتعاون مع شعبة القانون الخاص ومختبر الدراسات القانونية والقضائية بالكلية.
وتحدث جمال الخطابي، عميد الكلية، عن فتح مجموعة تكوينات الماستر في المالية العمومية والعمل على تبادل الخبرات في الماستر والإجازات المهنية، موضحا أن الدولة باتت في حاجة إلى تقنيين وخبراء في المحاسبة العمومية، مشيرا إلى أن تحصيل الديون العمومية يشكل إحدى "المعضلات الأساسية التي أصبحت مطروحة ليس على الدولة المغربية فقط بل في جميع الدول، مشيرا إلى أن المالية العمومية هي " عصب الحرب " وبالتالي من أحق الدولة استخلاص ديونها.
من جهته، أشار رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، إدريس الكتامي، إلى "توفق الهيئة في تسليط الضوء على معالجة هذه الإشكالية الأساسية ومعضلات كبرى تعرفها المالية العمومية خصوصا في الشق الجبائي"، مشيرا إلى أن "تحصيل الدين العمومي لا يرقى للمستوى المطلوب، في غياب استراتيجية محكمة في تحصيل الدين وعدم تنسيق مشترك بين قطاعات حكومية ومتدخلين، وضعف الترسانة القانونية والتشريعية في تحسين استخلاص الدين العمومي".
وأفاد رئيس جمعية الالتزام لأعوان التبليغ والتنفيذ أن مجموعة من الصعوبات تعترض العون في الوصول إلى عناوين الملزم بتأدية الدين العمومي، إما بسب أخطاء مادية أو تقنية. وشدد على مواجهة إشكالية التحصيل بضرورة إصلاح مدونة التحصيل.