الوكيل القضائي للمملكة: هذه وصفتنا لمعالجة إشكالية تقادم الديون العمومية

قدم الوكيل القضائي للمملكة، محمد قصري، ما سماه حلولا لمعالجة إشكالية تقادم الديون العمومية بالمغرب، حيث أكد أن تحصيلها بات مسألة مؤرقة ينبغي للدولة أن تعيد الاعتبار في منظومتها التشريعية والقانونية، من أجل تجاوز العديد من الثغرات التي تعتريها.
وأوضح قصري، خلال حديثه اليوم الثلاثاء، 26 أبريل الجاري، في يوم دراسي بمجلس النواب، نظمته منظمة العمل الديمقراطي بشراكة مع الهيئة الوطنية للمحاسبين، حول موضوع: « الديون العمومية بين إشكالية التقادم وضعف التحصيل »، أوضح أنه الجانب التشريعي واحد من الأبواب الهامة لإصلاح إشكالية تحصيل الديون العمومية.
وأبرز قصري دور الوكالة القضائية للمملكة بهذا الصدد، والتي كانت مختصة في تحصيل عائدات الدولة والمؤسسات التابعة لها لغاية 1975، حيث نقلت وقتها إلى الخزينة العامة للمملكة، يكمن في العمل لاسترجاع الصوائر والصوائر القضائي، مشيرا إلى أن التقادم الحالي للدين العمومي، المنصوص عليه قانونيا في 4 سنوات، لا ينبغي الإبقاء عليه، لأن ذلك يؤدي إلى ضياع أموال باهضة. واقترح الخبير المغربي اعتماد 15 سنة كبديل لتجاوز الإشكاليات الحالية، موضحا أن ذلك سيساهم في تجاوز العديد من الأتعاب التي يعانيها المحاسبين العموميين والوكلاء القضائيين، أخذا بعين الاعتبار بأن الضريبة هي حق للجميع ومال عمومي، حيث تلعب دورا بارزا في التوازنات الاقتصادية للمملكة وقانون المالية السنوي.
وشدد المتحدث على أن اختيار الدولة الإبقاء على التقادم الرباعي يلزم على الجميع تحمل مسؤولية كبيرة، مقدما أرقاما تبرز حجم الملايير التي تضيع على الدولة بصبب التبليغ بالتقادم، حيث المغرب محتاج إليها بشدة لتحقيق التنمية وتجاوز متاعب الهشاشة.