المغرب يتصدى لإقحام حقوق الإنسان بالصحراء في تقرير البرلمان الأوروبي

لقيت البوليساريو خيبة أمل جديدة، الأربعاء بستراسبورغ، حيث اعتمد البرلمان الأوربي في جلسة عمومية التقرير السنوي 2016 للاتحاد الأوربي حول حقوق الإنسان بالعالم، دون أن يدخل على التقرير التعديلات التي كان يطمح أعداء الوحدة الترابية إدراجها.
التقرير، الذي جاء في صالح المغرب ووحدته الترابية، صودق على التقرير بموافقة 443 ومعارضة 84 وامتناع 95 برلماني أوروبي، ليجهض كل مناورات أعداء الوحدة الترابية، الذي كانوا يحاولون إقحام حقوق الإنسان بالصحراء المغربية في التقرير.
ويتكون التقرير من محورين، ويبرز جهود الاتحاد الأوربي لفائدة حقوق الإنسان خلال سنة 2016، وكما يتضمن التقرير جزئين كبيرين. الجزء الأول من التقرير، يركز على مقاربة حقوق الإنسان المعتمدة في حالة النزاعات والأزمات، وأهم التحديات في مجال حقوق الإنسان، وكذا سؤال حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي. أما الجزء الثاني، الجغرافي، فيركز على أنشطة ومبادرات الاتحاد الأوربي في بلدان مختلفة كما يصف وضع حقوق الإنسان في العالم.
واختيار البرلمان الأوربي مقاربة موضوعاتية في انجاز هذا التقرير منذ سنة 2014. هذه المقاربة مكنت من تقييم عادل لوضعية حقوق الإنسان في العالم، وهو تقدم عملت من أجله اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي برئاسة السيد عبد الرحيم عثمون.
وفي تصريح له من البرلمان الأوربي بستراسبورغ، عبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي عبد الرحيم عثمون عن تهانيه وفخره للمصادقة واعتماد هذه المقاربة الناجعة، وأشار أن هذا التقرير يضع من جديد حدا لمناورات خصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما يضع التقرير المصادق عليه حدا لكل محاولات اقحام تعديلات معادية لحقوق المغرب على صحراءه.
وشدد عبد الرحيم عثمون أن هذا يشكل نكسة إضافية لخصوم وحدة المغرب الترابية. وأشار رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي إلى حجم وقيمة العمل الجاد المنجز من قبل أعضاء اللجنة، وانخراطهم والتزامهم داخل الهياكل والمؤسسات الأوربية، مما يؤكد نجاح الديبلوماسية المغربية. والهدف هو تقوية العلاقات مع الاتحاد الأوربي وخاصة بين الطرفين وبين النظراء المغاربة والأوربيين منذ ست سنوات من خلال اللجنة البرلمانية المشتركة، والتي تركز اهتمامها بشكل منتظم على أسئلة ذات أولوية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، الشباب، الأمن، مكافحة الإرهاب والنهوض بتعاون ثلاثي مغرب-اتحاد أوربي-أفريقيا، يقول السيد عبد الرحيم عثمون.
يشار إلى التقرير المصادق عليه يوم الأربعاء 13 دجنبر، يعطي الأولوية لحقوق الأقليات، والنساء والأطفال. ويندرج في إطار استمرارية التقرير المنجز من قبل المقرر بيير أطونيو بونزيري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي والذي تعتمد منهجيته على مقاربة موضوعاتية تريد أ، تكون أكثر دقة ومحينة وحقيقية وليس فقط جغرافي