تأخير محاكمة متهمي الحسيمة وتعيين محامين بعد انسحاب الدفاع

قررت عرفة الجنايات الاسئتافية، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تعيين محامين للمتهمين المتابعين على ذمة أحداث الريف، في إطار المساعدة القضائية.
وجاء قرار المحكمة اثر قرار هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة احتجاجا على قرار المحكمة إعطاء الكلمة للنيابة العامة في إطار مناقشة مسألة عارضة تتعلق بما تعرض له بعض المعتقلين من «تعذيب داخل المؤسسة السجنية (عكاشة)»، وخصوا بالذكر المعتقل محسن أثري، الذي قالوا إنه وضع في زنزانة انفرادية وتعرض للضرب على أيدي الحراس.
ولأن الدفاع اعتبر أن رئيس الهيئة رفع الجلسة قبل إتمام مناقشة هذا العارض، ومنح الكلمة النيابة العامة، قرروا الانسحاب، وبعد استئناف المحاكمة بعد عصر اليوم الخميس قررت المحكمة إعادة انتداب فرد من القوات العمومية من أجل إنذار المتهمين المعتقلين بالرجوع إلى الجلسة، لكنهم رفضوا المثول أمام المحكمة في غياب دفاعهم.
اثر ذلك قررت الهيئة تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية بتنسيق مع نقابة المحامين، لمؤازرة المتهمين، رغم تشبث المتهمين سواء المعتقلين أو المتابعين في حالة سراح، بدفاعهم، وتأخير الجلسة ليوم الجمعة المقبل.
إلا أن ملتمسا للمتهمين المتابعين في حالة سراح بتعذر حضورهم يوم الجمعة من الحسيمة إلى الدارالبيضاء، وتفهم ممثل النيابة العامة لهذا الوضع، إضافة إلى ملتمس أحد أعضاء دفاع الطرف المدني بضيق الوقت وتزامن تاريخ الجمعة مع التزامات مهنية للمحامي ذاته، جعل المحكمة تؤخر المحاكمة إلى جلسة الثلاثاء المقبل، الموافق 5 دجنبر الجاري.