النيابة العامة: شهود طالب الدفاع باستدعائهم مبحوث عنهم دوليا

كشف حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في ملف متهمي أحداث الحسيمة أن مجموعة من الشهود الذين طالب الدفاع باستدعائهم من طرف المحكمة من أجل الاستماع إلى إفاداتهم، مبحوث عنهم بمقتضى مذكرات بحث وطنية، وآخرون تلاحقهم مذكرات على الصعيد الوطني، كما أن بعضهم متورط في أحداث الحسيمة وتأجيجها.
فخلال جلسة اليوم الجمعة واصلت النيابة العامة مرافعتها من أجل الرد على الطلبات والملتمسات والدفوع الشكلية التي سبق لهيئة الدفاع أن تقدم بها خلال خمس جلسات سابقة من عمر المحاكمة.
ولَم تخل جلسة اليوم الجمعة من توتر للأجواء والجدل الحاد بين الدفاع وممثل النيابة العامة، حيث طالما نبه ممثلها إلى أن الدفاع يقاطع مرافعة ممثل الحق العام، ويشوش عليه.
الجدل انطلق حين شرع الوكيل العام في الرد على طلب الدفاع بخصوص استدعاء من يصفون ب «انفصالي الخارج» كان أحد المحامين قد تقدم به، وهم ستة أشخاص ذكر أسماءهم، موردا أنهم يقيمون بدول أوروبية من قبيل: هولندا، اسبانيا وبلحيكا.
وكان طلب استدعاء الأشخاص المذكورين ورد في مرافعة المحامي خالد أمعيز، الذي طالب باستدعاءهم كشهود لتبيان تورطهم من عدمه في أحداث الحسيمة.
وأوضح الوكيل العام أن هؤلاء الشهود من "انفصالي الخارج"، ومبحوث عنهم على الصعيد الدولي، وتوجد دلائل عديدة، منها ما هو رقمي عبارة عن تسجيلات في أشرطة مرئيّة، وتدوينات فايسبوكية ومكالمات هاتفية سبق أن جمعت بينهم وبين المتهمين على ذمة أحداث الحسيمة، وهي الأدلة التي «تكشف أنهم متورطون في أحداث الحسيمة» حسب ممثل النيابة العامة، الذي أشار إلى أن اثنين منهم ويدعيان فريد ولد لحسن المقيم بهولندا ورضوان سويق المقيم باسبانيا، أعضاء في في «حركة 18 شتنبر »، المطالبة بانفصال منطقة الريف.
وأن الشخص الثالث الذي يدعى عبد الصادق بوجيبار مقيم بهولندا وصاحب قناة على "اليوتوب" اسمها "ثوري ثوري"، سبق أن مزق جواز سفره المغربي على الهواء مباشرة.
وهو ما عبر عنه ممثل النيابة العامة بحرقة، لأن جواز السفر «وثيقة مغربية رسمية ومفخرة لكل مغربي».
وقبل اتمامه لمرافعته، قاطع الدفاع ممثل النيابة العامة، الذي قال إن ما قام به هذا الشخص لا يهم موضوع القضية، وهو ما رد عليه الوكيل العام بنبرة حادة «أنا لا أغرد خارج ماهو مطلوب مني، وأطالب مرة أخرى بعدم مقاطعتي، لأن حقي كنيابة عامة في هذا الملف يجهز عليه»، لأن طلب استدعاء الشخص المذكور تقدم به الدفاع، وكان لزاما على النيابة العامة الرد على هذا الطلب.
وأضاف قائلا «إن ذكره لأسماء هؤلاء الشهود مما يسمى انفصالي الخارج، هو رد على طلب للدفاع استدعائهم كشهود أمام هذه المحكمة، وأن ما قام به المدعو بوجيبار وتقطيعه لجواز السفر المغربي مس بالوطنية»