النيابة العامة تفند مزاعم "اختطاف وتعذيب" معتقلي الريف

على امتداد أربع ساعات انبرى ممثل النيابة العامة في ملف متهمي أحداث الحسيمة خلال جلسة الجمعة ، في مرافعته الجوابية للرد على الدفوع الشكلية والملتمسات والطلبات التي سبق للدفاع أن تقدم بها، وتركزت في جانب منها على القول ببطلان محاضر الضابطة القضائية، بدعوى انتزاع الاعترافات المضمنة فيها تحت التعذيب والتعريف، والزعم باختطاف المعتقلين وعدم إشعار أسرهم بإيقاف.
وقد فند القاضي "حكيم الوردي" ممثل النيابة العامة الاتهامات التي طالت عمل الضابطة القضائية، خاصة محاضر الفرقة الوطنية التي قال إنه ينبغي أن تدرس في معاهد الشرطة للضباط ل "احترافيتها"، بعد ادعاء دفاع المتهمين تعرضهم للتعذيب والاختطاف، من طرف الضابطة القضائية بالحسيمة أو لدى الفرقة الوطنية ، التي تم الزعم أن عناصرها هددت بعض المتهمين بإلقائهم من الطائرة، أو تهديد بعضهم باستعمال "الشاليمو".
ممثل النيابة العامة تصدى للرد على الدفاع الذي قال إن أي أحد من المتهمين لم يشعر بحقه في التزام الصمت، ولم يتم إشعار أهاليهم بتوقيف كما جاء في مرافعة المحامي عبد الصادق البوشتاوي، الذي كان قد طالب باستبعاد محاضر الفرقة الوطنية، مشيرا إلى عدم قانونية فترة الحراسة النظرية، إذ أكد الوردي أن "تاريخ الإيقاف هو التاريخ المضمن في تاريخ الوضع رهن الحراسة النظرية، وبالتالي فالدفع بعدم قانونية الحراسة النظرية باطل".
ممثل النيابة العامة هاجم بعض عناصر هيئة الدفاع الذين تقدموا بطلبات ودفوع شكلية وملتقيات دون قراءة ملفات المتهمين ، حيث قال "من تقدم بالدفع معذور، لأنه لم يقرأ الملف، فكل المعتقلين تم إشعارهم".
وفي الوقت الذي كان القاضي حكيم الوردي يسرد أسماء المعتقلين وتواريخ إيقافهم واحدا واحدا ، مع ذكر تواريخ احتساب فترة الحراسة النظرية صرخ المعتقل يوسف الحمديوي من داخل القفص الزجاجي، قائلا: "أنا رجل تعليم، وقد تم اختطافي في الساعة التاسعة وأنا أتوجه إلى مقر العمل، فلا تمرروا المغالطات".
وقد أجابه الوكيل العام في الحين بالقول "لك أن تتقدم بشكاية في الموضوع خارج إطار تسيير الجلسة"، حيث أضاف الوردي أن هذه المحاولات تسعى "للهروب إلى الأمام"، في الوقت الذي أكد فيه أنه "ليس ممن يستعملون لغة الخشب".
وكانت هيئة الدفاع ممثلة في المحامي المسعودي تقدمت بملتمس يرمي إلى عدم عقد جلستين للمحاكمة خلال الأسبوع الواحد، لعدم قدرة الدفاع أو المتهمين وأسرهم على مواكبتها، والاكتفاء بجلسة واحدة اقترح لها يوم الجمعة حتى وإن طالت.
لكن ممثل النيابة العامة في رده رفض الملتمس نظرا للتأخر الحاصل في هذا الملف الذي بلغ جلسته 15 دون الوصول إلى مناقشة الموضوع، كما رفض ملتمس السراح المؤقت للمعتقلين ليقرر رئيس الجلسة استئنافها يوم الثلاثاء القادم.