بعد أربع جلسات، دامت لأربعة أسابيع، تدخل أمس الثلاثاء، حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في محاكمة ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، متوعداً بالرد على "40 مرافعة" تقدم بها أعضاء هيئة الدفاع، "نقطة نقطة". وقال الوردي الذي لم يكمل مرافعته بعدما أجل رئيس الجلسة المحاكمة إلى غاية الثلاثاء المقبل، بطلب من الدفاع، (قال) إنه سيجيب "على 17 طلبا و28 دفعا شكليا تقدم به دفاع المعتقلين على مدار أربع جلسات سابقة"، مؤكداً على أن "النيابة العامة لن تغفل أي طلب أو دفع، ماعدا الطلبات والدفعات التي لا يمكن الرد عليها والتي من الأحسن "تجاهلها" حسب قوله، معتبراً أن "عدم الرد عليها رد في حد ذاته". وأضاف الوردي بثقة كبيرة، وهو يصنف الطلبات المقدمة من قبل الدفاع إلا ثلاثة أصناف، "هناك ثلاثة أصناف من الطلبات، الأولى سنتصدى لها ونرفضها، والثانية سنهدمها ونجابهها بالقانون، والثالثة لن نرد عليها حتى لا نقول سنتجاهلها". وتابع الوردي معلقاً على إدعاءات تعرض المعتقلين للتعذيب، والتي اعتبرها الدفاع حجة على بطلان محاضر الشرطة القضائية، "وأنا أسمع الكلام عن التعذيب، أتساءل مع نفسي كيف يتم تقديس رواية المعتقلين، واعتمادها حجة قاطعة، إنه نوع من الأسطرة، حيث يتم التعامل معها كحقائق"، مؤكدا، "أنا متفق مع النقيب عبد الرحيم الجامعي عندما يقول أنه على النيابة العامة أن تأتي بدليل على انتفاء التعذيب، وأعدكم السيد النقيب على أننا سنقدم الدليل على ذلك، وسنجيب على كل حالة في إبانه"، وهو يشير بيديه إلى "جبل" من الوثائق وضعها أمامه متوعداً الدفاع بإبرازها لدحض أطروحاته. وشرع الوردي في بسط ما اعتبرها "تناقضات"، في الطلبات التي تقدم بها الدفاع، حيث أوضح بعض الأمثلة، قائلاً: "أن تستدل على وجود التعذيب بما جاء في محاضر الاستماع للمتهمين من قبل قاضي التحقيق، أمر مقبول، لكن أن يأتي طلب آخر من هيئة الدفاع، يقضي ببطلان هذه المحاضر هو تناقض ظاهر". ومن المنتظر أن يسترسل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في محاكمة الزفزافي وباقي المعتقلين، في رده على طلبات ودفوعات هيئة الدفاع خلال جلسة الثلاثاء المقبل، والتي سيرد فيها على 17 طلبا و28 دفعا شكليا، ذكرها خلال جلسة أمس، ليتم التعقيب عليه في مرحلة ثانية من قبل أعضاء هيئة الدفاع، قبل أن يقرر رئيس الجلسة في طلبات ودفوع هيئة الدفاع.
