69 مكالمة التقطت للزفزافي تكشف تنسيقه مع انفصاليي الخارج

كشف القاضي «حكيم الوردي»، ممثل النيابة العامة في ملف محاكمة متهمي أحداث الحسيمة أن «69 مكالمة التقطت للمتهم ناصر الزفزافي منذ صدور الأمر القضائي بالتقاط المكالمات الورادة أو الصادرة على هواتف المتهمين في دجنبر 2016».
وجاء هذا الرد في معرض جواب ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، بخصوص بطلان عمليات التقاط المكالمات، التي قيل إنها لم تستند إلى مشروعية قانونية، حيث أثبتت النيابة العامة أن عملية الالتقاط كانت بأوامر قضائية صادرة عن الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
«حكيم الوردي» كشف أن الزفزافي الذي تم حجز عدد كبير من الشرائج الهاتفية بمنزل والده خلال عملية التفتيش التي خضع لها، والتي وصفها كذلك بالعملية التي احترمت فيها الضوابط القانونية، قال إن مكالمات المتهم ناصر الزفزافي، التي تم تفريغ محتوياتها والمضامين التي دارت بين "متزعم" الحراك والمتصلين به في السياق ذاته، في محاضر قانونية، التقطت من خمسة أرقام هاتفية في ملكيته.
الوكيل العام كشف أيضا أن المتهم ناصر الزفزافي كان يتواصل مع من يصفون ب «انفصاليي الخارج»، من قبيل المدعو «محمد كورسيكا»، وهو من الأشخاص الذين يشكلون خلايا ببعض العواصم الأوربية من قبيل ما يعرف ب «خلية مدريد»، أو خلية «دوسلدورف» أو «خلية بروكسيل»، وهي الخلايا التي وصفها ممثل النيابة العامة ب «خلايا الخارج من أجل الضغط على الداخل».
كما أشار الوكيل العام إلى تلقى المتهم الزفزافي لمكالمة من المدعو «عز الدين ولد خالي علي»، الذي قال إنه «أحد المبحوث عنهم ممن يسمون بانفصالي الخارج، المقيم بهولندا». وهي المكالمة الواردة على أحد أرقامه في التاسع من يناير 2017.
كما تلقى منه مكالمة أخرى في 25 مارس 2017، قبل أن يقول الوردي «تذكروا هذا الاسم جيدا لأنه في 10 ماي 2017 سيتلقى الزفزافي مكالمة أخرى من نفس رقم المدعو عز الدين ولد خالي علي.
ولكن هذه المرة كان المتحدث كل من جمال بوجيبار ورضوان الملقب ب «شيبسو»، المبحوث عنهما أيضا، ليوضح الوكيل العام في معرض تعقيبه على الدفوعات الشكلية أن «المدعو بوجيبار هو الشخص الذي ظهر في أحد الأشرطة، وهو يقوم بتمزيق جواز سفره المغربي على الهواء مباشرة في منظر تشمئز له النفس الوطنية».
ولم تقتصر عمليات التقاط المكالمات على الأرقام الخاصة بالمتهم ناصر الزفزافي لوحده، بل إن الأوامر القضائية شملت عددا من هواتف المتهمين، حيث إن 136 رقما هاتفيا جرى التقاط مكالماتها وضمنت تفاصيلها في جدول من 17 صفحة، تلاه ممثل النيابة العامة في معرض رده على الدفوع الشكلية التي طعنت في مشروعية التقاط المكالمات.
وهو الأمر الذي استعصى على كاتب الضبط بالجلسة مسايرة تدوين المعطيات المتعلقة به، ما جعله يلتمس من ممثل النيابة العامة التريث من أجل التمكن من تسجيل جميع تفاصيل المكالمات التي أورد تفاصيلها.
وأبرز الوردي أن التقاط هذه المكالمات جرى بعد صدور أوامر قضائية وبناء على مسطرة قضائية بطلب من النيابة العامة بالحسيمة، وصدور أمر بها من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها.
وقال الوردي إن «تواريخ المكالمات الملتقطة من الأرقام الهاتفية التي تخص المتهم ناصر الزفزافي وباقي المتهمين مهمة، على اعتبار أنها تؤرخ للتطور في الخطاب بينه أرض الواقع، بعيدة عن المطالب الاجتماعية».