واجه حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، في ملف حراك الريف (واجه) دفاع الزفزافي ورفاقه، بما اعتبره دلائل مادية ملموسة في تورط نشطاء الحراك، وعلى رأسهم زعيم حراك الريف، في مؤامرة دولية لتحويل الريف المغربي لرقعة دماء. وقدم ممثل النيالة العامة ملفات خاصة بالتنصت على هواتف أبرز قادة الحراك، حيث التقطت لناصر الزفزافي وحده 79 مكالمة، من ثلاث أرقام هاتفية، بعضها مع أشخاص معروفين بعداءهم للمغرب، وفق تعبير ممثل النيابة العامة، حيث جرت اتصالات في ذات الموضوع، مع كل من المدعو عز الدين ولد خالي احمد ومحمد كورسيكا وبوجبيار، المنتمين لخلايا انفصالية تنشط في أوربا، هولندا واسبانيا وبلجيكا، يشدد ممثل النيالة العامة. ودافع ممثل النيابة العامة عن شرعية وقانوينة مراقبة هواتف نشطاء حراك الريف، حيث استعرض كل الضمانات القانونية التي صاحبت العملية التي بدأت قبل ستة أشهر من اعتقال ناصر الزفزافي، وهو ما يسري على أبرز القادة الميدانيين للحراك، نبيل أحمجيق وجلول والأبلق والأصريحي. وأورد حكيم الوردي بالتفاصيل 17 صفحة تتضمن أرقام وتواريخ وقرارات التقاط المكالمات الهاتفية، حيث كان كل مرة يخوض في مضمون المكالمات مشيرا الى خطورة الشخصيات التي تواصلت مع الزفافي وعلاقتها بتطور الأحداث في الحسيمة والنواحي، موجها اتهامات مبطنة لناصر بالتورط في مؤامرة كبيرة ضد الوحدة الترابية قائلا » بوجيبار تكلم في مكالمة ملتقطة بوثوقية عن قدرته على إغراق المنطقة في الدماء ». وقررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 12 يناير الجاري . وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الاطراف المدنية . وأفاد بأنه في بداية الجلسة ، »واصل ممثل النيابة العامة رده على الطلبات و الدفوع المثارة من طرف الدفاع ، حيث أوضح في ما يخص الادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب بأنها مجرد مزاعم ، إذ أنه لم يعاين عليهم أي أثر للعنف خلال تقديمهم أمام النيابة العامة و أثناء استنطاقهم الابتدائي من طرف قاضي التحقيق ،و لم يصرحوا بذلك « . و أكد ممثل النيابة العامة ،يضيف المصدر ذاته ، « أن الفحوصات و الخبرات الطبية المجراة المأمور بها في الإبان من طرف النيابة العامة و قاضي التحقيق أكدت عدم وجود أي أثر للعنف » ، مبرزا أن « الدفاع قام ب 64 زيارة للموقوفين أثناء وجودهم تحت الحراسة النظرية دون إبداء أية ملاحظة بشأنهم ». و في ما يخص الاستجوابات و إجراءات التقاط المكالمات الهاتفية و التفتيش و الحجز ، أكد ممثل النيابة العامة مجددا أنها » تمت في احترام تام للقانون « . يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة. كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
