خبير قانوني: حامي الدين أبان عن مستوى معين من الرعونة والاحتقار للمؤسسة القضائية

نشر موقع "أنفاس بريس"، حوارا لمحمد أحداف، أستاذ العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمكناس، بين من خلاله الحالات التي يمكن للقضاء أن يعيد فيها فتح ملف من جديد.
الحوار المذكور جاء على خلفية تبعات التهمة التي تلاحق القيادي بحزب المصباح، عبد العالي حامي الدين، على ضوء مطالبة عائلة أيت الجيد بإعادة فتح ملف المحاكمة من جديد بعد ظهور عناصر جديدة.
وقال الأستاذ محمد أحداف أنه إذا ظهرت أدلة جديدة لم تكن معروفة في وقت المحاكمة يمكن إعادة النظر في محاكمة المتهم من جديد وفتح الملف مرة أخرى، علما أن الأدلة الجديدة قد تبرئ المتهم كما قد تدينه. بمعنى أن المحكمة إذا كانت قد أدانت متهما وبرزت أدلة جديدة من بعد من شأنها أن تبرئ، هنا نطلب المراجعة. وإذا كانت المحكمة قد برأت وظهرت أدلة جديدة من شأنها أن تدين، فللمحكمة حق إعادة فتح الملف ليقول القضاء كلمته.
وردا على امتناع قيادي من العدالة والتنمية مشتبه فيه "حامي الدين" عن المثول أمام القضاء رغم استدعائه على خلفية قضية أيت الجيد، قال أستاذ العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمكناس، أنه حينما يتم استدعاء شخص معين للمثول أمام العدالة في قضية من القضايا إما كشاهد أو كمشتبه فيه، يجب أن نعلم أن المشرع لم يترك مسألة الحضور اختيارية.
وأوضح أن هنالك آليات ردعية يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق (حسب الملف) أن يلجأ إلى الأمر بالإحضار والاستقدام وهو أمر يوجه من طرف السلطة القضائية الى ضباط الشرطة القضائية يعطون فيه أمرا واضحا لا لبس فيه بإعمال القوة لإحضار المعني بالأمر أمام الجهة التي استدعته.
وبخصوص رفض المشتبه فيه في هذه القضية الاستجابة للاستدعاء، اعتبر الأستاذ أحداف، أن المشتبه به، عبر عن مستوى معين من الرعونة والاحتقار للمؤسسة القضائية بعدم امتثاله للاستدعاءات الموجهة اليه لإظهار الحقيقة وتطبيق القانون وذلك إما أن يبرأ وإما أن يدان، وهذا أمر متروك للقضاء، مضيفا أن الجهة التي وجهت إليه الاستدعاءات أن تلجا الى إعمال الوسائل الجبرية لإحضاره بالقوة طبقا للقانون، وأنه لايمكنه التذرع بالحصانة البرلمانية، باعتبار إن دستور 2011 انتفى فيها موضوع الحصانة.