بوعشرين يشكو "تزوير المحاضر" .. ودعوى جديدة تفجر المحاكمة

شهدت أطوار قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم"، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وأخريات، توترا كبيرا بين دفاع الصحافي ودفاع المشتكيات، من جهة، وبين دفاع المتهم والنيابة العامة من جهة ثانية.
واضطر رئيس الجلسة القاضي فارح إلى رفعها ثلاث مرات، قبل أن يعود ليطلب من دفاع بوعشرين، ودفاع المشتكيات، الالتزام بالهدوء وضبط النفس والتعامل بلباقة من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وكشف النقيب زيان، الذي ينوب عن مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، أن المستخدمة بالشركة التي يديرها بوعشرين "ع.ب" تقدمت بشكاية ضد ضابط شرطة ممتاز بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ فيما تقدم الصحافي بشكاية تزوير في محرر رسمي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط.
وفي وقت طالب القاضي باستدعاء المصرحات المشتكيات، اللواتي كن في قاعة مجاورة، انتفض النقيب زيان قائلا: "لقد أغلقوا الأبواب على المصرحات، وهذا لم يقم به هتلر ولا حزب البعث"، ليغادر القاعة وهو غاضب ويصرخ احتجاجا على الأمر، قبل أن يهاجم محاميين محسوبين على حزب الاتحاد الاشتراكي، يترافعون لصالح المشتكيات، قائلا: "حياتكم كلها وأنتم تنافقون المغاربة".
واعتبر زيان أن إقدام المستخدمة على الطعن في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "يجعلنا نفتخر بها في هذا اليوم العالمي للمرأة".
وعرج النقيب زيان على قضية تقديم "و.م"، التي سبق لها الاشتغال بالجريدة، شكاية ضد مديرها، إذ قال: "هناك من يسير الفرقة الوطنية، لأن "و.م" لا وجود لاسمها في الملف، وهذا يؤكد أن من سجل النيابة عنها يعرف ما سيأتي".
غير أن الدفاع رد بالقول: "لم تتصل بنا أي جهة..أنوب عن هذه المواطنة المغربية، ويجب على من يساوم على الضحية أن يتريث في قوله، والمحاكمة العادلة لا يمكن أن تكون إلا إذا منح للضحية حق إسماع صوتها".
النيابة العامة ردت على دفاع بوعشرين، بعد تأكيده على الطعن في محرر رسمي للوكيل العام، موردة: "من حقنا أن نرتب الجزاء القانوني عن تصريحات المحامين، أما ما يتعلق بالتشكيك في المحاضر فوثيقة الطعن لا صلة لها بالملف المعروض أمام المحكمة".
وتابع الوكيل العام: "من حقكم التقدم بشكايات الزور، لكن عليكم تحمل مسؤوليتكم، ولن نسمح لأي شخص أن يطعن في النيابة العامة واستقلاليتها ونزاهتها"، مضيفا: "يجب إثبات الزور، والنيابة العامة مستعدة للمحاسبة، وهي خصم شريف تدافع عن المجتمع والأمن الاقتصادي والحقوقي والقضائي".
القاضي تدخل خلال مشادات بين زيان والنيابة العامة قائلا: "هذا حوار لا علاقة له بحق الدفاع، ونأسف لما آل إليه الوضع".
وقرر القاضي إرجاء البت في ملتمس تقدم به النقيب عبد اللطيف بوعشرين، متعلق باستدعاء الشهود حين الاستماع إلى المتهم الصحافي توفيق بوعشرين، وهو الأمر الذي رفضه النقيب، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى حرمان موكله من الشهود، لأنهم قد يكونون حاضرين بالجلسة خلال الاستماع إليه.
من جهته، التمس المحامي بنجلون التويمي، دفاع المشتكيات، "تأخير الملف حتى نستطيع الإجابة عن أي سؤال يتعلق بالواقعة، وذلك لكوننا لم نطلع بعد على الملف".
وطالب المحامي مولاي محمد العلوي، دفاع الصحافي، بمحاكمة عادلة، معتبرا أن بوعشرين "حرم من حقه في السجن، وتأخير الملف سيعمق معاناته"، داعيا إلى مناقشة القضية لأن الملف جاهز بالنسبة للدفاع.