مكالمة هاتفية تعيد إلياس العماري إلى أطوار محاكمة معتقلي الحسيمة

أثار مضمون المكالمة الهاتفية التي جمعت بين من يُوصَف ب "قائد حراك الريف"، وأحد الأشخاص الذي سبق للنيابة العامة أن صنفته ضمن خانة انفصاليي الخارج، والتي يتابع بموجبها المعتقل ناصر الزفزافي نقاشا حادا خلال جلسة الثلاثاء، حيث تم عرض المكالمة الهاتفية على أسماع المعتقل خلال الجلسة الثانية من عملية استنطاقه، ليتولى المترجم المعين من طرف المحكمة إيصال مضمونها وترجمة ما ورد فيها أمام المحكمة.
وقد أعادت المكالمة الهاتفية التي سبق أن جمعت بين ناصر الزفزافي والمدعو «فريد أولاد خالي علي»، إلى ملف محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة اسم زعيم حزب الأصالة والمعاصرة الذي ورد اسمه خلال المكالمة باعتباره أحد الواقفين وراء ما عرفته لجنة بلجيكا من "صراعات" و"تصدعات".
وقال المعتقل ناصر الزفزافي الذي انتقد عملية تفريغ عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمكالمة التي أجريت باللهجة الريفية، بأن عملية التفريغ شابها نقص، وصفه الزفزافي بالتحريف والتزوير، حيث قال «أستنكر»، متسائلا: «لماذا تعمدت الفرقة الوطنية حذف كلام من المكالمة ووضعت بدله ثلاث نقط..؟»، مضيفا أن «النقاط الثلاث هي الجواب الصحيح»، ما جعله يعتبر أن «المكالمة تم بترها، للوقوف عند وَيْل للمصلين» كما قال المعتقل الزفزافي.
ولأن المكالمة تشير إلى أن "هاد الشي كلو كيديرو إلياس العماري"، حسب ما قاله الزفزافي، أضاف "عند الوقوف عند هذه العبارة يفهم منها إن العماري يقف وراء الاحتجاجات"، في حين قال ناصر الزفزافي أمام المحكمة إن "إلياس العماري كيدير التخلويض وكيدير المشاكل"، معتبرا أن "إلياس العماري جزء من منظومة الفساد"، حسب ما قال المتهم في توضيحه لتفاصيل المكالمة التي واجهته المحكمة بمضمونها.
وقد رد ممثل النيابة العامة على ما قاله الزفزافي بأن التمس من المحكمة أن تأمر المترجم بملء الفراغات التي تحتوي على نقط الحذف، انطلاقا من المحضر الذي يتضمن تفريغا لمحتوى المكالمة مدون باللهجة الأمازيغية، مادام التسجيل الكامل للمكالمة متوفر للمحكمة، ومتاح أمام المترجم، لأن النيابة العامة «لا تريد الوقوف عند وَيْل للمصلين»، كما قال القاضي حكيم الوردي جوابا على ما ادعاه الزفزافي، مؤكدا أنه لا يوجد «لا تحريف ولا تزييف» ما دامت المكالمة مسجلة بالصوت.
وقد عمل المترجم على ترجمة التفريغ الكامل للمكالمة من اللغة الريفية إلى العربية، حيث تلا مضمون المكالمة على أسماع المحكمة داخل القاعة، ليتدخل ممثل النيابة العامة معتبرا أن الترجمة التي قام بها المترجم لا تتناقض في مضمونها مع الترجمة التي أعدتها الفرقة الوطنية.
ونفى الزفزافي علاقته بلجنة بلجيكا التي قال إن لاعلاقة له بها، موضحا ان المكالمة تتحدث عن مشاركته في برنامج صحفي حواري عبر موقع التواصل الاجتماعي «السكايب»، رفقة ستة أشخاص آخرين كانوا مدعوين إلى هذا البرنامج الصحافي، ومنهم محللون سياسيون وصحفيون، وهم كلهم مغاربة، لأجل مناقشة ما وصفه الزفزافي بالمشاكل الاجتماعية والمطالب العادلة والمشروعة للساكنة المتمثّلة - حسبه - في مستشفى وجامعة... ومصانع لإيجاد فرص الشغل.
كما نفى وجود أي برنامج أو تخطيط مع شخصين كما ورد في المكالمة، مؤكدا أن البرنامج المقصود هو البرنامج الحواري الذي شارك فيه رفقة الأشخاص الستة الآخرين.