قرر هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة، إبعاد لاعبين دوليين من المنتخب الوطني و إقصاؤهما بشكل نهائي من المشاركة في المباريات و التربصات التي يجريها للمنتخب. جاء ذاك بعد الاشتباه في تورطهما في عملية فساد و تزوير مكنتهما من الحصول على رخصتين "مزيفتين" للعب ضمن صفوف نادي الرياضات المكناسي الممارس ببطولة عصبة مكناس تافيلالت، رغم أنهما مسجلان، خلال نفس الموسم الرياضي الحالي، كلاعبين بفريقي لوكوس القصر الكبير و أتلتكيو القنيطرة لكرة القدم المصغرة، و يحملان باسمهما رخصتين صادرتين عن الجامعة تتيح لهما العب ضمن صفوفهما بالقسم الوطني الأول "للفوتسال". هشام الدكيك، و في اتصال ب"أحداث أنفو"، قال أن اللاعبين المعنيين لن يلعبا مستقبلا ضمن صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة مادام هو مدربا لهذا المنتخب، معتبرا أن ما قاما به من تدليس و تزوير يسيئ لكرة القدم الوطنية عموما و "للفوتسال" خصوصا، و مجددا التأكيد على أن اللاعبين المذكورين "ماعمرهم يحطو رجليهم في المنتخب و مستحيل نعيط عليهم، لأن اللاعبين الدوليين خاصهم يكونو قدوة ماشي يهبطو من القسم الأول باش يلعبو في العصبة". قصة افتضاح حيازة اللاعبين الدوليين لرخصتين مزدوجتين، تعود إلى يوم الاثنين 14 ماي، أثناء المباراة النهائية لنيل بطولة عصبة مكناس تافيلالت التي جمعت بين النادي الرياضي المكناسي و نادي شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم المصغرة الذي تقدم باعتراض ضد إشراك الفريق المكناسي للاعبين غير مؤهلين بحكم أنهما مسجلان، خلال نفس الموسم الرياضي الحالي، كلاعبين بفريقي لوكوس القصر الكبير و أتلتكيو القنيطرة لكرة القدم المصغرة. اعتراض سيصدر، لاحقا، قرار برفضه من طرف لجنة القوانين و الأنظمة بالعصبة التي صادقت على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الفريق المكناسي على نظيره الخنيفري بعشرة أهداف لتسعة، سجّل منها اللاعبان الدوليان المعنيان بالاعتراض ثمانية أهداف دفعة واحد. قرار مصادقة العصبة على نتيجة المباراة و رفض الاعتراض المقدم من شباب أطلس خنيفرة، أثار حفيظة المكتب المسير لهذا الأخير الذي سارع لإصدار بلاغ ناري طالب فيه رئيس العصبة محمد عدال بالعدول عن القرار الصادر ابتدائيا و قبول الاعتراض المقدم ضد الفريق المكناسي، متهما إياه بأنه خرق القانون المنظم للعصبة عندما صادق على نتيجة المباراة بشكل فردي و أحادي و دون الرجوع إلى أعضاء لجنة القوانين و الأنظمة. بلاغ شباب خنيفرة طالب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ب"التدخل العاجل لفتح تحقيق في النازلة" و "الضرب بيد من حديد على مثل هذه الممارسات التي تضرب عرض الحائط قواعد المنافسة الشريفة و الروح الرياضية" لأن من شأن السكوت عنها أن يشجع أندية أخرى على السير على خطى الفريق المكناسي و إشراك لاعبين غير مؤهلين يتم استقدامهم من فرق و أندية تمارس في الأقسام العليا، حسب ذات البلاغ. فضيحة الرخص المزدوجة اعتبرتها مصادر "أحداث أنفو" فرصة لفتح ورش إصلاح العصب الجهوية المنضوية تحت لواء الجامعة، مُعَبِّرة في نفس الوقت عن أملها في ألا يقف التعامل مع الواقعة عند حدود تقديم اللاعبين و المسؤول الإداري للفريق المكناسي أمام لجنة الأخلاقيات بالجامعة، بل أن يمتد تحرك الجهاز الوصي على الكرة الوطنية ليشمل التحقيق في ما تعرفه عصبة مكناس تافيلالت من سوء تدبير و انفراد في اتخاذ القرارات من طرف محمد عدال الذي يجمع بين عضوية المكتب الجامعي و رئاسة عصبة مكناس تافيلالت و لجنة القوانين و الأنظمة داخلها.
