كانت عشرون دقيقة من أجل التأسيس لتعاقد اجتماعي جديد يعيد النظر في السياسات العمومية. وفي خلفية هذا التصور ينطلق خطاب الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش من أن المغرب لا يعيش أزمة سياسية حتى يكون الجواب عنها سياسيا، في المغرب إشكالية اجتماعية والجواب عنها يجب أن يكون تدبيريا. ولذلك يمكن اعتبار خطاب الملك محمد السادس خطابا للقرب الاجتماعي، ما جعل القضايا الاجتماعية تحتل الأغلبية الساحقة من مساحته في الزمن والمحتوى، وحتى الجوانب الاقتصادية التي وردت فيه، جاءت من باب أنها روافع ودعامات للبعد الاجتماعي. وكعادة الجيل الجديد من الخطب الملكية، تفرض لغة المصارحة والمكاشفة نفسها: المراحل الصعبة، الصعوبات، الخصاص، مناورات الأعداء، التهديدات... وفي النتيجة يفرض منطق التعبئة الوطنية نفسه: الوحدة والتلاحم في جميع الظروف والأحوال. والخطاب بمضمونه هذا جاء متفاعلا مع السياق الوطني، في كل الأحداث التي عاشها المغرب في الحسيمة أو جرادة وغيرها من المدن، أو مظاهر الاحتقان في القطاعات الاجتماعية، كان هناك تعبير عن مطالب اقتصادية واجتماعية، والخطاب الملكي جواب اجتماعي على سياق اجتماعي ضاغط. ويفرض هذا السياق في المنظور الملكي أجوبة عملية، ولذلك تضمن نقدا لنوع من السياسة التوظيفية للمطالب الاجتماعية في أجندات «الفوضى والفتنة»، والقصد من الخطاب كان صريحا: نبذ تلك المقاربات «السلبية» و«العدمية» و«بائعي الأوهام». وبعد خطاب العرش للسنة الماضية الذي كان صريحا حد القسوة في تشريح أعطاب السياسة والأحزاب، جاء الخطاب منصفا ل«الأحزاب الجادة»، والملك محمد السادس يقول إن «الأحزاب تقوم بمجهودات»، لكنها مع ذلك ماتزال غير كافية، ومن مظاهر الخصاص فيها أنها لم تستقطب نخبا جديدة. وفي الخطاب يتداخل الملك الدستوري مع الملك الإنسان في الإنشغال بهذا الخصاص الاجتماعي. «شيء ما ينقصنا وسنعمل بكل التزام وحزم» من أجله. في خطابه أمام البرلمان السنة الماضية، كان الملك قد دعا إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الذي استنفذ كل إمكانياته ولم يعد قادرا على الإجابة عن أسئلة الخصاص الاجتماعي، لكن الأجوبة التي سيحملها هذا النموذج، والذي لم يتم الشروع في وضع تفاصيله بعد، تحتاج لحيز زمني طويل، بينما السياق الاجتماعي ضاغط بكل قوته. وفي الخطاب يعلن الملك محمد السادس وصفته لتدارك الهوة الزمنية الفاصلة بين زمن النموذج التنموي وزمن الحركات الاجتماعية: مشاكل المواطنين لا تقبل التأجيل ولابد من تدابير فورية. وفي المنطلق دعوة إلى «القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية»، وهي إعادة هيكلة محددة بشروط «لتدابير اجتماعية مرحلية»، و«في أقرب الآجال»، وأن «يكون الأثر مباشرا وملموسا». ثم يحدد الخطاب خارطة التدابير العملية ومجالاتها: في التمدرس، والصحة، والتشغيل، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحوار الاجتماعي. وفي قلب الحركات الاحتجاجية يرتبط دائما المطلب الاجتماعي بالاقتصادي، وفي تدبير السياسات العمومية يرد نفس المنطق، لكن بترابط مغاير يعبر عنه الخطاب بقوله «والواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني». وهنا أيضا يمارس الملك وظيفته كقوة اقتراحية ويحدد السياسات ذات الأولوية المطبوعة بالاستعجال: إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، لإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، اعتماد نصوص قانونية لتبسيط الإأجراءات أمام المستثمرين. ولا يكتفي الخطاب بما ورد في متنه من تأكيد على عنصري الفورية والاستعجال في مراجعة السياسات العمومية، بل إن الملك محمد السادس سيترأس في نفس يوم الخطاب اجتماعا حضره رئيس الحكومة وعددا من الوزراء خصص لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش. وفي بلاغ الديوان الملكي نقرأ إعادة تأكيد ملكي على نفس أولويات الخطاب وهي: «ثلاثة مواضيع تكتسي أولوية ملحة». ويتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لاسيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 في مجال الماء. ثم يضيف البلاغ تركيزا ملكيا «على التدابير المرحلية في أفق الدخول المقبل، التي وردت في خطاب العرش، ولاسيما في مجال دعم التمدرس، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح اختلالات نظام التغطية الصحية» وفي المحصلة كان خطاب العرش لهذه السنة خطابا عمليا إجرائيا، وكان أيضا تفاعليا، وبشكل كبير مع انتظارات المغاربة وانشغالاتهم، ولذلك سيكون طبيعيا ألا يشبع فضول تجار العدمية والسلبية وباعة الأوهام.
