خسارة وزارة الثقافة كبيرة تُقدر بملايين الدراهم سنويا بسبب عدم تحصيل مداخيل زيارة المعالم والمواقع التاريخية والمتاحف. وقد كشف تقرير للمفتشية العامة للوزارة أن عائدات ومداخيل المعالم والمواقع والفضاءات التاريخية ضعيفة جدا ولا تتناسب مع أعداد الزوار. وسجل ذات التقرير وجود اختلالات كثيرة في مراقبة تحصيل المداخيل وتلاعبات في التحصيل. وأكدت الوثيقة أنه خلال غشت الماضي، وبسبب غياب المراقبة، تحصل الصندوق الوطني للعمل الثقافي، على أربع ملايين درهم كمداخيل زيارة المعالم والمواقع التاريخية، والحال أن المبلغ المتوقع تحصيله هو عشرة ملايين درهم. ولأجل تدارك هذا الخلل، جمع وزير الثقافة، محمد الأعرج، مسؤولي الإدارة المركزية والمديرين الجهويين والمديرين الإقليميين والمحافظين الجهويين للتراث ومحافظي المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، يومه الثلاثاء ثاني أكتوبر 2018 بمقر الوزارة. وفي هذا السياق، قدر المفتش العام لوزارة الثقافة، حميد زكرياء، خلال عرض قدمه في افتتاح الاجتماع، أن الوزارة تهدر ملايين الدراهم، التي لا تستخلصها مصالحها في غياب تام للمراقبة لعمليات تحصيل مداخيل زيارة المعالم والمواقع التاريخية والمتاحف. وهو العرض، الذي تضمن معطيات رقمية تعكس مقدار خسارة الوزارة. وحمل المفتش العام، في هذا السياق، المسؤولية في هذا الهدر للمسؤولين المباشرين على مراقبة تفعيل آليات مراقبة تحصيل مداخيل زيارة المعالم والمواقع التاريخية والمتاحف من مدراء جهويين ورؤساء مصالح الشؤون الإدارية والمالية والمحافظين الجهويين للتراث الثقافي ومحافظي المعالم التاريخية والمواقع. وهكذا، كشف تقرير المفتشية العامة، على سبيل المثال، أن مواقع مراكش الأثرية دون احتساب موقع المنارة قادرة وحدها على در ما يناهز عشرة مليون ونصف درهم شهريا كمداخيل على الصندوق الوطني للعمل الثقافي، بما يُعادل 126مليون درهما سنويا. وذلك بالنظر إلى ارتفاع مداخيل المواقع الأثرية الثلاثة متمثلة في قصر الباهية وقبور السعديين وقصر البديع. علما أن مداخيل قصر الباهية تصل إلى 200ألف درهم يوميا، وقبور السعديين تصل إلى 100ألف درهم يوميا، وقصر البديع إلى 50ألف درهم يوميا. وهي المداخيل المتحصل عليها في غير فصل ذروة (من يناير إلى أبريل) وفق ما تضمنه تقرير المفتشية العامة. وقد اعتبر التقرير أن هذه المبالغ من شأنها أن ترتفع في حال تم تفعيل المراقبة والتحصيل الجيد للمداخيل. وزاد التقرير أن شهر أبريل وحده يُسجل ولوج 100ألف زائر لهذه المواقع. وقال بإمكانية الرفع من المداخيل خلال هذا الشهر إلى 700ألف درهم يوميا شريطة أن تُفعل المراقبة الصارمة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتجاوز اختلالات التحصيل. وذهب التقرير حد التأكيد على أن قصر الباهية وحده يستقطب عشرة آلاف زائر يوميا لكن مداخيله أضعف من أعداد الوافدين عليه مما يُفوت على الوزارة مداخيل بالملايين. وفي السياق نفسه، فقد كشف ذات التقرير أن مداخيل مواقع الرباط الأثرية ارتفعت إلى 400ألف درهم بفعل المراقبة مقابل 162ألف درهم دون مراقبة. كما هو الحال بالنسبة لموقع وليلي، الذي ارتفعت مداخيله إلى مليون و200ألف درهم بعد تفعيل المراقبة مقابل 600ألف درهم دون مراقبة. وخلال كلمته، استغرب محمد الأعرج ضعف مداخيل مجموعة من المواقع الأثرية والقصبات ببعض المدن من مثل طنجة (500درهم فقط خلال شهر غشت 2018)، وأكادير وفاس، ووجدة. واعتبر أنه من اللازم «التعبئة بجدية لتنفيذ مخطط الوزارة المتعلق بتحسين مواردها المالية».
