خنيفرة... وكيل الملك يأمر بالتحقيق في اختلاس مليار سنتيم من ودادية سكنية

أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة تعليماته للشرطة القضائية من أجل التحقيق في مضمون شكاية تقدم بها 55 من منخرطي ودادية سكينة يتهمون فيها رئيس و أمين مال مكتبها المسير بالنصب و الاحتيال و خيانة الأمانة الناجم عنه اختلاس ما يفوق المليار سنتيم من الحسابات البنكية للودادية.
المشتكى بهما كانا قد جرى انتخابهما كرئيس و أمين للمال بالمكتب المسير خلال الجمع العام التأسيسي للودادية في صيف 2014، و الذي فوض للمكتب صلاحية القيام بالإجراءات اللازمة لاقتناء الأرض و تجهيزها و توزيعها على منخرطي الودادية.
و أمام الإقبال المتزايد على "المشروع"، قرر المكتب المسير تفريخ وداديتين اثنتين من الودادية الأُمْ و ذاك بغرض الاستجابة لطلبات الانخراط التي تقدم بها 210 شخصا من الحالمين بالحصول على بقع سكنية بأثمنة مناسبة، و الذين ضخوا في الحسابات البنكية الثلاث للودادية مبالغ تراوحت ما بين 12 و 18 مليون سنتيم لكل منخرط من منخرطيها ال210.
لكن ما بدأ حلما بالنسبة للمنخرطين، ما لبث أن تحول إلى كابوس بعد انتهاء مدة انتداب المكتب المسير المحددة في سنتين، دون أن يظهر على ارض الواقع ما يبرر صرف مبلغ المليارين الذي تم جمعه من المنخرطين.
وقابل المكتب المسير استفسارات المنخرطين عن مآل اقتناء الأرض و تجهيزها بالتجاهل و اللامبالاة، كما رفض الاستجابة إلى ملتمس الدعوة إلى عقد جمع عام الذي تقدم به المنخرطون الراغبون في تبيان الوضعية المالية و الإدارية للودادية.
أمام ذلك، و بعد مرور أكثر من سنتين على تاريخ انتهاء صلاحية المكتب المسير للودادية، اتفق المنخرطون بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية، بحضور مفوض قضائي، على تعيين لجنة للتتبع و التواصل عُهِد إليها إيجاد الصيغة الأمثل للحفاظ على مصالح حقوق المنخرطين و المنخرطات.
و هي اللجنة التي قررت، حسب مصدر من داخلها، اللجوء إلى القضاء بعد استنفاذ كل الحلول و الوسائل الممكنة لإيجاد مَخرج لأزمة الودادية التي عمّرت طويلا، حسب ذات المصدر، الذي شدد على أن اللجوء إلى القضاء أملاه بالأساس ما توصل إليه المنخرطون من معلومات تفيد بأن رسوم الملكية المتعلقة بالودادية عليها حجوزات مالية بمبالغ تفوق السبعين مليون سنتيم.
و أن الحسابات البنكية المفتوحة باسم الودادية بها عجز دائنة علما بأن الدفوعات التي توصل بها مكتب الودادية تفوق 2 مليار و 100 مليون، يضيف ذات المتحدث الذي شدد على أنه منذ سنة 2014 تاريخ اقتناء الاراضي ما تزال عارية لم يتم تجهيزها بعد رغم ضخ المنخرطين لما يقارب 2 مليار و 100 مليون سنتيم.