«مِن فمك أدينك»، مثل قد يصدق بكثير مِن التدقيق أو التفصيل على من ظل لسنوات يتطرق أسماع قرائه بالتنظير والترويج المقل، وإدعاء الدفاع عن المقهورين والمحرومين، قبل أن تقوده ممارسات الخلوة إلى ساعة الحساب، ليجد نفسه مطوقا بما ظل يدعيه دون أن يؤمن به...!! فأزيد من مليار سنتيم هو حجم مبالغ التعويض الذي طالب به دفاع المطالبات بالحق المدني، في مواجهة المتهم توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق ليومية «أخبار اليوم»، المتابع على ذمة قضية، يتضمن صك اتهاماته فيها، تهما ثقيلة توجد على رأسها جناية الإتجار في البشر. فحسب ما صرحت به المحامية «أمينة الطالبي»، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا المتهم توفيق بوعشرين، فقد تم تحديد مبالغ التعويض من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني في خمسة ملايين درهم، بالنسبة للضحية أسماء الحلاوي، وثلاثة ملايين درهم بالنسبة للضحيتين سارة لمرس وخلود الجابري، ومليوني درهم بالنسبة لنعيمة الحروري. وقالت المحامية إن الدفاع طالب بمبالغ اعتبرها لا تجبر الضرر، انطلاقا مما سبق للمتهم ذاته أن قاله في أحد مقالاته الذي نشره قبل سنة من اعتقاله (8 مارس 2027)، اعتبر فيه أن «هذا الوصم وهذا الضرر النفسي لا يجبر على مر الزمن، ولا يجبره أي تعويض»، وانطلاقا من أن «الغرامة في جرائم الإتجار في البشر تصل إلى 6 ملايين درهم». المحامية الطالبي قالت إنها تابعت عملية عرض الفيديوهات مِن طرف المحكمة، وسجلت ما كان يروج فيها من أحاديث وما تابعته مِن مشاهد، حيث بينت للمحكمة، خلال مرافعتها، ومن خلال الأشرطة الجنسية للمتهم، «صحة الوقائع»، حيث إن الفيديوهات «تضمنت حديثا للمتهم مع إحدى المُسْتَغَلات عن اسم أحد المستخدمين، وعن أشياء تتعلق بالعمل، حيث تخاطبه أحدى المصرحات باسمه، وهو يخاطبها باسمها». كما أشارت المحامية ذاتها إلى واقعة مطالبة الدفاع للمحكمة خلال عرض الفيديوهات لشريط «عند ظهور صورة لإحدى المصرحات التي تنكر وجودها في هذا الملف». وفِي تبرير حجم المبالغ المطالب بها كتعويض قالت الطالبي إن «المشرع المغربي، ونظرًا لخطورة جريمة الإتجار في البشر، ذهب بعيدا نظرا للآثار التي تخلفها على المجتمع، لذلك اعتبر أن جزاءها يشمل العقوبة والغرامة»، وأن عقوبتها ليس فيها اختيار بين العقوبة والغرامة، وإنما هما معا، حيث إن غرامتها تصل إلى 6 ملايين درهم. وأضافت ان المسرع اعتبر إن كانت هناك مؤسسة أو شركة (شخصية معنوية)، استعملت في هذه الجريمة، يمكن الوصول إلى حلها ومصادرة أموالها.
