اجتماع مغلق لرأب الصدع بين مكونات البام ببني ملال

بعد أن وصل الخلاف مداه بين مجلسي جهة بني ملال خنيفرة، و الاقليمي لبني ملال ، طيلة السنوات الثلاث الأولى من عمر المجلسين الذين يترأسهما «الباميين» إبراهيم مجاهد و محمد حلحال على التوالي، استطاعت فعاليات بامية رأب الصدع بين الطرفين من خلال التنسيق لعقد لقاء مغلق بين رئيسي المجلسين المذكورين بإحدى المكاتب بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
الإجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي و تم تهريبه خارج ردهات المكتب الجهوي للأصالة و المعاصرة ببني ملال، تم التنسيق له بشكل خفي من طرف كل من النائب البرلماني هشام صابري، و رئيس غرفة الصناعة و التجارة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة ،خالد المنصوري.
الاجتماع سعى لمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه بين المجلسين، و رئيسيهما ،خاصة أن غسيلهما أصبح حديث القاصي و الداني بالجهة، في خضم المعاناة التي أضحى يعيشها المجلس الاقليمي لبني ملال بسبب ميزانيته الضعيفة التي زاد من ضعفها الإقصاء الذي تعرض له المجلس من طرف مجلس مجاهد، حسب ما أشارت إليه بعض التصريحات العلنية لأعضاء من المجلس الإقليمى لبني ملال .
و حسب مصادر عليمة، فقد شهد اللقاء طي الخلاف نهائيا بين المجلسين، حيث تم الإتفاق في هذا الإطار على فتح صفحة جديدة في علاقتهما، طيلة الفترة الثانية من عمرهما، و ذلك من خلال إعادة النقاش حول آليات تقديم دعم وصف حسب نفس المصادر بالسخي للمجلس الإقليمي لبني ملال من طرف مجلس الجهة، ينتشله من السنوات الثلاث العجاف التي عاش على وقعها.
وشهدت هذه السنوات تنفيذ مشاريع لم تبلغ المدى الذي كان مرتقبا من المجلس الذي كان يمني النفس بمشاريع تنموية هامة بالإقليم الذي يحتضن عاصمة الجهة، و يجمع بين السهل و الجبل، و ما يصاحب ذلك من اكراهات و مشاكل بنيوية تحتاج لميزانيات ضخمة ، و إرادة و فاعلية من طرف كل المتدخلين بالإقليم لتجاوزها ، سواء على المستويين القريب و المتوسط.
و حسب نفس المصادر ، فقد كان اللقاء الذي شهد كذلك حضور رؤساء مجالس ترابية أخرى بالإقليم ، محسوبة على حزب الأصالة و المعاصرة ، و يتعلق الأمر بفيصل الشعبي رئيس جماعة أولاد امبارك، مسكوري رئيس جماعة دير القصيبة، محمد شوقي رئيس جماعة أم البخث و محمد أوقربي رئيس بلدية القصيبة، فرصة لتداول مجموعة من الإكراهات التي تعاني منها المجالس المنتخبة المذكورة .
ومن هذه الإكراهات، خاصة على مستوى تمويل بعض المشاريع بشراكة مع مجلس الجهة، حيث وعد في هذا الإطار رئيس المجلس إبراهيم مجاهد بدعم المجالس المذكورة ، من أجل حلحلة جميع الاكراهات التي تعترض عملها.
كما وعد بتكريس سطوة حزب الجرار عليها، وعلى الناخبين فيها، خاصة في ظل تحرك بعض الأحزاب المنافسة التي بدأت في تثبيت أقدامها ببعض القلاع البامية بالإقليم من خلال إشرافها على حملات انتخابية سابقة لأوانها، خاصة على مستوى بلدية القصيبة ، التي يوجد رئيسها محمد أوقربي في وضعية لا يحسد عليها بعض ظهور ما تم تسميته بالحركة التصحيحية بالجماعة.،تضم بعض المستشارين بالمجلس الذي يواصلون جهودهم الحثيثة لإقالة الرئيس.