تعيد الولاياتالمتحدة، الإثنين 5 نوفمبر 2018، فرض دفعة ثانية من العقوبات على إيران وتستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، فيما وصفها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنها «أقوى عقوبات تفرض حتى الآن» على الجمهورية الإسلامية. تأتي العقوبات نتيجة انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ماي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى. وكانت واشنطن أعادت فرض الدفعة الأولى من العقوبات في غشت الماضي. والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً في شراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. ويمكن أن يؤثر ذلك على أسواق النفط العالمية رغم أن الولاياتالمتحدة منحت إعفاءات مؤقتة لثماني دول بينها تركيا، ويحتمل الصين والهند، لمواصلة استيراد النفط الإيراني. وسيتم إعلان هذه اللائحة الإثنين. ونظام الإعفاءات هذا مماثل لذلك الذي اعتمدته الولاياتالمتحدة بين عامي 2012 و2015 قبل التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، والذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لشبكة «سي بي إس» الأحد، إن «العقوبات الأميركية سيعاد فرضها منتصف الليل»، مضيفاً أن النظام الإيراني يجب أن يغير سلوكه. وأضاف أن هذه العقوبات «هي الأقوى التي تفرض حتى الآن» على إيران. وقد اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، السبت، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب «ألحق العار» بالولاياتالمتحدة قائلاً «في إطار هذا التحدّي المستمر منذ 40 عاماً، الطرف الخاسر هو الولاياتالمتحدة والطرف الرابح هو الجمهورية الإسلامية». وتترقب أسواق النفط تداعيات هذا القرار الأميركي. وقال ريكاردو فابياني، المحلل لدى «انرجي اسبكيتس»: «كل الانظار تتجه إلى الصادرات الإيرانية، وما إذا سيكون هناك أي التفاف على العقوبات الأميركية ومدى السرعة التي سيتراجع فيها الإنتاج».
