الحكومة: رسوم عقود الوعد بالبيع هي 200 درهم وليس 1000

بعد الجدل الذي رافق الرسم المفروض على عقود الوعد بالبيع , كشفت الحكومة أن الصيغة المعدلة للمادة 135 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بعقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل تحدد مقابل الواجب الثابت في (200 درهم) وليس (1000 درهم).
وأضافت في توضيح لها أن من أهم المستجدات التي حظيت باهتمام المتتبعين والمهتمين وستميز مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد استكمال الدراسة والتصويت عليه بالبرلمان تعديل بتعلق بالمادة 135 من المدونة العامة للضرائب, أن الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين او العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في200 درهم، وليس 1000 درهم.
وأشارت الحكومة في توضيحها ,ان الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي تتضمن التعديل المذكور ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها.