مجلس النواب يعد لمساءلة العثماني والاستماع لتقرير جطو

عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي يوم الاثنين اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، خصص جدول أعماله لأشغال المجلس المتعلقة بالجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة الموجهة للسيد رئيس الحكومة، وبرنامج عمل المجلس وتفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في شأن حضور الجلسات العامة.
وفي مستهل هذا الاجتماع استحضر الجميع الأهمية التي حظي بها مشروع القانون المالي للسنة المالية 2019 من اهتمام معمق في الدراسة والتعديل الذي شمل العديد من المقتضيات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
كما أكدوا على المزيد من تعزيز هذه المحطة السنوية بكافة ضمانات النجاح على مستوى عقلنة الزمن وحسن تدبيره وذلك في انسجام تام مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، كما أكدوا بالمناسبة على الأهمية التي نالها مشروع القانون المالي في وسائل الإعلام مذكرين بضرورة المزيد من تعزيز أسلوب التواصل وترسيخ الثقافة الإعلامية للمجلس في أفق إحداث القناة البرلمانية.
وبخصوص الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، تم الاتفاق على محورين اثنين يتعلق الأول بالاتحاد المغاربي والثاني بالإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال وذلك خلال الجلسة المقررة يوم الإثنين26 نونبر 2018.
وبخصوص برنامج عمل المجلس وبناء على جدول الأعمال الذي حدده مكتب المجلس للجلسات العامة المقررة يومي 11 و 12 دجنبر 2018 تداول الاجتماع في تنظيم المناقشة ليوم الثلاثاء 11 دجنبر والتي سيخصص جدول أعمالها للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية تهم الجانب الاجتماعي والترابي والقضائي والاقتصادي والمالي، فيما تداول الاجتماع في جدول الأعمال لجلسة يوم الأربعاء 12 دجنبر والتي ستخصص لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ومناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول "صندوق التماسك الاجتماعي".
وبخصوص المقتضيات الخاصة بالحضور في الجلسات العامة المنصوص عليها في المادتين 105 و146 أكدت كافة مكونات المجلس على ضرورة الحرص الدقيق على تطبيقها وتمكين الفرق والمجموعة النيابية بصفة منتظمة بلوائح أعضاء فرقهم الذين لم يتمكنوا من حضور بعض الجلسات والأسباب الداعية لذلك.