مكتب المؤسسة التشريعية قرر، خلال اجتماع، أمس الخميس، عقد جلسات عمومية للمصادقة، خلال دجنبر المقبل، على النصوص المحال على المجلس، سواء بالنسبة للمشاريع والمقترحات الجاهزة والبالغ عددها ثمانية نص تشريعي، وكذا النصوص التي بلغت مراحل متقدمة في الدراسة، كما وجلست أخرى لمناقشة التقارير المتعلقة بالمجلس الأعلى للحسابات وتقرير صندوق التماسك الاجتماعي الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة، والتي تضمن ما يزيد عن أربعين توصية تتعلق بعدة أوراش اجتماعية كإحداث وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وتوسيع دائرة الموارد المالية للصندوق، وضمان ديمومته وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما تداول في مواضيع تخص عمل اللجان الدائمة وعلاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية والمؤسسات الواردة في الباب الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب.
هذا فيما يخص الجانب التشريعي، أما ما يتعلق بالجانب الرقابي حدد مكتب مجلس النواب، حسب ما ورد في بلاغ توصلت به “كود”، جدول الأعمال ببرمجة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في جلسة يوم الإثنين 12 نونبر 2018، كما تداول في شأن موضوع التحدث في موضوع عام وطارئ طبقا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي، حيث أحال على الحكومة مجموع الطلبات الواردة عليه وقرر من جهة أخرى القيام بتقييم دوري لهذا المقتضى، بهدف إحاطته بكافة ضمانات النجاح واستعماله وفق الضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وبخصوص الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية تقرر، في نطاق تفعيل مقتضيات المادة 49 من النظام الداخلي، تقديم تقرير حول سير كل جلسة يعده أمناء المجلس ويعرض على مكتب المجلس أسبوعيا.
كما تقرر إحداث آلية منبثقة عن مكتب المجلس من أجل وضع تصور شمولي لنظام الأسئلة بهدف الرفع من مستوى الأداء الرقابي يأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية التي عرفتها الجلسات الخاصة بالأسئلة والثغرات التي أبانت عنها الممارسة وذلك في إطار من التشاور والتنسيق مع مختلف أجهزة المجلس وهيئاته.
وبخصوص العلاقات الخارجية تقرر المشاركة في مجموعة من التظاهرات البرلمانية الدولية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الخاصة بلجنة المساواة وعدم التمييز والهجرة واللاجئين والنازحين ودورة لبرلمان أمريكا الوسطى.
