مجلس النواب يجيز مشروع قانون الخدمة العسكرية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الأربعاء 26 دجنبر الجاري، على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية, وذلك في جلسة حضرها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.
وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه في البرلمان، وإصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات تطبيقه.
وقد أدرج مجلس النواب عددا من التعديلات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون تخول على الخصوص للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أكد السيد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
ويهدف مشروع القانون إلى إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات، والمساهمة في بناء وتعزيز التماسك الوطني والاجتماعي بين مختلف جهات وشرائح المجتمع المغربي، وفتح آفاق جديدة لاندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، والتعريف بالأدوار الأساسية للقوات المسلحة الملكية، وتكوين وتدريب قوات احتياطية احترافية من أجل اللجوء لها عند الضرورة.
إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
ويروم المشروع حسب الوزير، فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.
وذكر بأن مشروع القانون يقر مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.
ولفت إلى أنه سيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي لا من حيث شروط الإيواء والإقامة ولا من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية.