العثماني يدافع عن حصيلة حكومته أمام برلمان المصباح

أهم ما تضمنه التقرير السياسي الذي قدمه سعد الدين العثماني أمام المجلس الوطني أمس السبت بمعهد مولاي رشيد بسلا, هو حصيلة ومنجزات حكومته, عبر خلالها عن امتعاضه من "زيف ادعاءات التبخيس التي تواجه بها". كما كشف أنه سيقدم تلك الحصيلة بعد حوالي 4 أشهر نصف الولاية أمام المؤسسة التشريعية .
العثماني, حسب موقع المصباح, استنكر ما أسماه "حملات التبخيس التي تطلق من هنا وهناك", قبل أن يؤكد أن " الحكومة أنجزت الكثير ما وعدت به في برنامجها الحكومي"، وأنها " واعية بأن أمامها الكثير مما يجب أن تنجزه في المستقبل".
واعتبر العثماني أن السنة المقبلة ستكون سنة مفصلية في بدء تنفيذ إصلاحات كبرى مثل إصلاح التربية والتكوين وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتطوير الحماية الاجتماعية وبدء تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها.
وأشار العثماني, حسب المصدر ذاته أن " من نتائج هذا الاشتغال المكثف للحكومة في أقل من سنتين تحقيق تقدم بتسع مراتب قي مؤشر ممارسة الأعمال، فانتقلت بلادنا من المرتبة 69 إلى المرتبة 60، وتصدرت بذلك شمال إفريقيا، وتبوأ المركز الثالث إفريقيا.
كما حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا يزيد بحوالي 36% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يؤكد العافية الاقتصادية لبلادنا".
وحسب المصدر ذاته فانه, على مستوى الإصلاحات الكبرى، أكد العثماني أن الحكومة اعتمدت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ المغرب، بمنهجية تشاركية وتشاورية. وهي تتضمن عددا من الإجراءات التي تروم تعزيز حقوق المواطنين في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية.
وهي تخضع حاليا لأجرأة تنفيذية، ومن المنتظر أن تحظى برعاية ملكية سامية كما سبق الإعلان عن ذلك. واعتمدت الحكومة أيضا ميثاق اللاتمركز، وستكون سنة 2019 سنة البدء في تنفيذه".
أمام على المستوى الاقتصادي, يضيف المصدر ذاته, أوضح العثماني، أن الحكومة "اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات لدعم المقاولة وتحفيز التشغيل والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. "وأشار في هذا الصدد الى القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا ".
وعلى المستوى الاجتماعي, قال العثماني أن "الحكومة وضعت الاهتمام بالقطاعات ذات البعد الاجتماعي في صلب أولوياتها، فرفعت للسنة الثانية على التوالي ميزانيتي التعليم والصحة، وواصلت مستوى مرتفعا للتشغيل العمومي فيهما".
مضيفا أنها "بدأت الإعداد لبدء تعميم التغطية الصحية الأساسية للمهن الحرة والمستقلين غير الأجراء.