كشفت المواقف من احتجاجات التجار مؤخرا على نظام الفوترة هشاشة الأغلبية الحكومية. بل أكدت أن العثماني رئيس الحكومة في محنة متواصلة بسبب ما سماه نفسه من قبل ب "صراع الديكة" بين التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية, وهو ما أثار تساؤلات حول امكانية اجراء تعديل حكومي مرتقب. رئيس الحكومة، اضطر للتدخل شخصيا مرة أخرى لوقف " التنابز" وتبادل الاتهامات بين قيادات الحمامة والمصباح، وفرض توقيع اتفاق بين المهنيين وكل من المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك. وذلك لوضع حد لسوء الفهم والاحتقان الذي ساد بخصوص إلزام التجار الصغار والمهنيين بالفواتير وبالتعريف الضريبي الموحد وبالتصريح الالكتروني, والتأكيد أن ب"التجار الصغار والمهنيين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي غير المعنيين بالإلزام القانوني المتعلق بالفواتير وبالتعريف الضريبي الموحد وبالتصريح الالكتروني". العثماني نجح في ايقاف التشنج الحالي، كما نجح من قبل في اخماد نيران صديقة من داخل أغلبيته الحكومية بعد تصريحات الطالبي العلمي وما واكبها من من تباذل الضربات تحت الحزام بين قيادات الحزبين الحليفين. قبل أن يضطر العثماني لتهدئة الخواطر بتأكيده في لقاء جمعه بأعضاء فريقي العدالة والتنمية بمجلسي النواب يوم الجمعة 12 أكتوبر أنه "لا خوف على الأغلبية"، وأن "الاختلافات أمر طبيعي". الى جانب التأكيد أن "الأساس في الأغلبية الحكومية أنها متفقة على البرنامج الحكومي وعلى أوراش البرنامج الحكومي، وأنه خارج هذه الأمور نتفق عليها أو لا نتفق فهي خارج الاتفاق الأولي الذي انبنت عليه الأغلبية"، يضيف العثماني. الواقعة الأخيرة، كشفت أن البيت الحكومي مهدد بالانفجار في كل وقت وحين، وهو ما جسدته مواقف التجمعيين الذين رغم كونهم جزءا من التحالف الحكومي, الا أنهم لم يترددوا في انتقاد حليفهم العدالة مؤخرا فيما يخص الأمازيغية وأيضا ملف التجار. واعتبر المكتب السياسي لحزب أخنوش أن مصدر المشاكل هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، بل اعتبرت أن هناك تراجعات في قانون المالية لسنة 2018 ، وطالب الحكومة التي هو طرف فيها, إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع". لم ترض تلك التصريحات وغيرها قياديين داخل العدالة والتنمية، ومن بينهم ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق المصباح بمجلس النواب، الذي لم يتوان في انتقاد "التهرب من تحمل المسؤولية السياسية"، و"توزيع التصريحات والاتهامات". بل ان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة بمعهد مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة بسلا يومي السبت والأحد الأخيرين دعا "كافة مكونات الأغلبية والتحالف الحكومي إلى الحرص الجماعي على توفير الأجواء اللازمة والمواتية للعمل الحكومي". كما دعاها إلى "المزيد من التماسك والتعاون والحرص على تدبير اختلاف وجهات النظر الحاصلة في بعض الأحيان، والتعبير عنها بما لا يخل بالاحترام الواجب لباقي مكونات الأغلبية". تلك واقعة أخرى, رغم تجاوزها مؤقتا, الا أنها كشفت هشاشة الأغلبية الحكومية, وأن هناك مؤشرات على خلافات حادة في اختيارات مكوناتها، وهو ما تعتبره المعارضة حسب القيادي بحزب الاصالة والمعاصرة مجرد "مزايدات سياسية"، لكنها قد تعصف بالأغلبية الحكومية مستقبلا وقد تفرض تعديلا جزئيا لرص صفوفها.
