أخيرا تستمع هيأة المحكمة برئاسة الأستاذ المالكي ، التي تنظر في قضية حادث بوقنادل ، الذي خلف 7 قتلى وعشرات الجرحى ،أخيرا تستمع المحكمة لإفادة ممثل شركة بومباردي الإسبانية المسؤولة عن نظام التشوير الجديد الذي اعتمده المكتب الوطني للسكك الحديدية. ففي جلسة يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري،طرحت على ممثل الشركة المعنية أسئلة تقنية متعددة ومتنوعة حول كيفية اشتغال نظام التشوير ، وعلاقته بعلامات التشوير والسرعة،ومراكز التحكم في مسارات القطارات، خصوصا يوم وقوع الحادث المأساوي عند مدخل محطة بوقنادل ضواحي سلا . مهندس الشركة كان يجيب على كل من أسئلة هيأة المحكمة ، ودفاع السائق العربي الريش -المتهم الوحيد في الملف- والنيابة العامة، باللغة الفرنسية، وهو يستبق النظر في ملف ورقي كان بيده ولايفارقه ، ويبدو أنه هو التقرير الذي أنجزته نفس الشركة من خلال ما استخرجته من معطيات من الأرشيف الخاص بتنظيم حركة سير القطارات يوم الحادث في الخط السككي المعني، فيما كان بجانب ممثل شركة بومباردي مترجم يحول لغته إلى العربية . الأسئلة تناولت مدى جودة نظام التشوير،واحتمال الخطإ فيه،وعلاقته بتحديد السرعة،وصيانة الأعطاب في علامات التشوير ،حيث كانت أجوبة ممثل بومباردي في الغالب تدفع بأن نظام التشوير يعمل بشكل عادي (وهي الخلاصة التي جاء بها تقرير الشركة المقدم للضابطة القضائية ).. وأن هامش احتمال الخطإ جد ضئيل لايتعدى عشرة أس ناقص ثمانية.. وجوابا عن سؤال لممثل النيابة العامة، حول إمكانية قراءة أرشيف تنظيم حركة سير القطارات من أشخاص أو مستخدمين عاديين،أجاب ممثل الشركة باستحالة ذلك،حيث أن القراءة تتطلب فك رموز وشيفرات نظام التشوير وهو ما يتطلب دراية تقنية ،قد تكون ممكنة لذوي الإختصاص ... الدفاع أمام أجوبة ممثل الشركة التي اعتبرت نظام التشوير يشتغل بشكل جيد، انتقل إلى طرح أسئلة حول مدى احترام هذا النظام لمعايير السلامة الدولية كما هو معمول به بأوروبا، خصوصا على مستوى مواكبة سائق القطار بنظام الفرامل الآلية عند وقوع عطب أو خطإ...سؤال لم يجد ممثل بومباردي إلا القول بشأنه 'أن هذا النظام الخاص بالفرملة الذاتية متوفر لكنه في طور الإنجاز والإرساء' ،فيما لم يتم الحسم بشأن سؤال آخر للدفاع ''حول مدى إلزامية توفر الفرملة الذاتية مع نظام التشوير الجديد و التحكم في تبديل خط السكة؟'' ، ليتم تأجيل التداول بشأن هذا التدقيق إلى غاية طور مناقشة الملف. أيضا أثار الدفاع ملتمسا ،لإجراء خبرة محايدة للمعطيات المستخرجة يوم وقوع الحادث ، لكون شركة بومباردي هي صاحبة نظام التشوير ، وفي نفس الوقت هي من أنجزت التقرير المقدم للضابطة القضائية..ملتمس دفع بالممثل القانوني للمكتب الوطني للسكك الحديدية 'لمطالبة هيأة المحكمة برفضه، بمبرر أن التقرير جاء في سياق البحث الذي قامت به الضابطة القضائية وحرر بمحاضر رسمية'، قبل أن يرد دفاع المتهم بالقول 'أن تقرير الشركة ليس بوثيقة رسمية '،في هذه الأجواء تدخل رئيس الهيأة بعد استنفاد كل الأسئلة، بتسجيل ملتمس الدفاع،وملتمس طلب السراح المؤقت للمتهم، وإرجاء البث فيهما لاحقا، مع تحديد الجلسة المقبلة للثلاثاء القادم.
