إجراءات جديدة للحد مِن السطو على عقارات الغير وتحقيق الأمن التعاقدي

لن يعود بإمكان بعض الساعين إلى تزوير العقود من أجل السطو على عقارات الغير، باعتماد هويات مزورة، أن ينجحوا في مبتغاهم، انطلاقا من عملية إبرام العقود التي ستخضع في غضون الأشهر القليلة القادمة، لعمليات ضبط دقيقة، تنطلق من مكاتب الموثقين.
فحسب ما صرح به رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالدارالبيضاء، لموقع «أحداث أنفو»، فإن اجتماعات مكثفة تجمع بين مختلف الإدارات المتدخلة لوضع آخر اللمسات، للاستفادة من بنك المعلومات المرقمنة التي باتت متاحة للاستغلال من طرف أصحاب التوثيق العصري، يلجؤون إليها أثناء إنجار أي معاملة تعاقدية للتأكد من أطرافها، وصحة الهويات التي يقدمونها من أجل إنجاز هذه المعاملات بشكل آمن.
وقد أكد الموثق «حفيظ أبرايم»، أن مكاتب الموثقين ستغدو، مع انطلاق العمل بالجيل الجديد من بطائق التعريف البيومترية، التي ينتظر الشروع في العمل بها انطلاقا من شهر أكتوبر القادم، (ستغدو) هذه المكاتب على ارتباط بخزان المعلومات المتاحة لدى إدارات الدولة المختصة، والمتعلقة بصاحب البطاقة المدلى بها لإنجاز أي تعامل أمام الموثق، الذي صار بإمكانه التأكد من الهوية الصحيحة والكاملة لصاحب المعاملة، بمجرد إدراج بطاقة هويته في جهاز خاص، وانطلاقا من وضع بصمته، حيث من شأن هذه الخطوة أن تضع حدا لعديد من التلاعبات.
رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالدارالبيضاء أكد أن «تميز مهنة التوثيق صار أمرا ضروريا»، معتبرا أن «مهنة التوثيق العصري متميزة، انطلاقا من القوة الثبوتية التي يمثلها العقد الرسمي الذي يحرره الموثقون، والذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور».
وأضاف المصدر ذاته أن «نجاعة العقد الناتج عن عملية التوثيق العصري تكمن في السرعة في التنفيذ»، حيث غدا متاحا «تسجيل عقود الموثقين في ظرف قياسي قد لا يتجاوز الخمس دقائق أحيانا».
كما أن «عملية التبادل الرقمي للمعطيات - يقول حفيظ أبرايم - بين الموثقين والمحافظات العقارية، ستتيح إجراء عملية التحفيظ في غضون 24 ساعة». وهذا يعني أن «العقود والمعاملات التوثيقية الناتجة عن التوثيق العصري غدت تستغرق زمنا قياسيا يتراوح بين ساعة واحدة و24 ساعة»، يقول رئيس المجلس الجهوي للدارالبيضاء...
رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالدارالبيضاء
كل هذه المستجدات التي من شأنها أن تكرس تميز العقد الرسمي للموثقين، تم الإعلان عنها خلال الندوة الصحافية التي عقدها رئيس المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب، في أفق عقد المؤتمر الوطني للهيأة.
وقد قال رئيس المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب «عبد اللطيف ياگو»، إن المؤتمر الذي تعقده الهيأة خلال الشهر الجاري بمدينة مراكش، من المنتظر أن يشهد انكباب المشاركين فيه على الاشتغال بعدد من الورشات التي تهم المجال القانوني والاقتصادي، إضافة إلى المحال الجبائي، حيث من المنتظر أن ينشط أعمال هذه الورشات عدة متدخلين من المختصين كل حسب مجاله.
رئيس هيأة الموثقين الذي كان يتحدث خلال الندوة التي احتضنها أحد فنادق مدينة الدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، قال إن أشغال المؤتمر التي تنعقد حول موضوع «المملكة المغربية والتعاون الأوربي الأفريقي.. التوثيق كقوة اقتراحية»، ينتظر أن تكلل بالنجاح تبعا للمجال الذي سيكون موضوع أولوية خلال هذا الملتقى، وهو موضوع الرقمنة، والمجال الرقمي، حيث ينتظر أن تنبثق عن أشغال المؤتمر الذي سيحتضنه قصر المؤتمرات بمدينة مراكش خلال الفترة ما بين (18 و20 مارس الجاري) عدد من التوصيات التي ترتبط بهذا الموضوع.
من ندوة مجلس الموثقين
ولأن الإشكالات التي يطرحها موضوع التوثيق عديدة ومختلفة، فإن السعي إلى رقمنة الإجراءات التي ترتبط بقطاع التوثيق من شأنها كذلك أن تتمخض عنه بعض الاشكاليات الطارئة، سواء بالنسبة للمواطنين أو للاستثمار، لذلك فإن الورشات الثمانية التي ستشكل محاور لأشغال المؤتمر، سيؤطرها جامعيون ومحامون وموثقون ورجالات قانون، حيث ستتم مدارسة مواضيع من قبيل حماية المعطيات الشخصية في زمن الثورة الرقمية، و«وعود البيع» وما تطرحه من اشكاليات تعاقدية، إضافة إلى موضوع التحكيم والوساطة لمعالجة المشاكل الطارئة أثناء إجراء بعض المعاملات، والاستثمار وحماية المشاريع الاستثمارية، انطلاقا مِن استنطاق فصول قانون التجارة والمادة المدنية.