بعد تحقيقات للوزارة المختصة.. مستوردو الخشب يرفضون «الريع الحمائي»

بتردد أجاب، وبكثير من الحيطة والحذر حاول التعامل مع أسئلتنا عن سلعته، ونوعيتها ومصدرها، وما إن كانت مستوردة من خارج المغرب، أما أنها صناعة محلية خالصة...
إلى سوق "القريعة" بالدارالبيضاء، قادتنا جولة لمعرفة نوعية الألواح المصنوعة من الخشب (ستراتيديكور) والتي اصبحت تشكل عماد عدد من الصناعات الموجهة إلى الأثاث المنزلي.
هنا حيث تستقر أكبر المحلات التجارية لبيع الخشب بالجملة أو التقسيط كان لقاؤنا مع «عبد الله»، تاجر ورث الحرفة عن والده، بعد أن خَبِرَ السوق وتعرف على دقائقه وتفاصيله، وغدا مميزا فعالا بين جيده وجديده، ورديئه وقديمه.
عبد الله واحد من التجار الذي استجاب للرد على أسئلتنا، بعد أن رفض غيره الخوض في الموضوع، بخصوص حجم الرواج الذي تشكله الألواح الخشبية المصنعة محليا أو المستوردة من دول رائدة في الصناعات الخشبية.
وهي السوق التي باتت تعرف رواجا كبيرا، حيث يعترف هذا التاجر الشاب أن الصناعة المحلية لا تكفي لسد الطلب المتزايد على هذه المادة، ناهيك عن تشكيل ألوان الزينة (الديكور) والأحجام المختلفة والمتعددة التي تعتبر من المتطلبات، بعد أن صارت تكنولوجيا التواصل تنقل جميع مستجدات هذا الميدان بسرعة وسهولة. وهي المستجدات التي تتنافس المصانع الأجنبية في توفيرها.
قبل أشهر قليلة مضت تحركت الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، في المديرية العامة للتجارة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بعد شكاية لشركة خاصة تعتبر فرعا لمجموعة ضخمة، كان تحركها ضد المستوردين الذين استثمروا بدورهم في هذا القطاع.
عينة من الألواح الخشبية المغلفة
تركزت الشكاية على تهمة إغراق السوق بالألواح الخشبية المغلفة (المعروفة شعبيا باسم "ستراتدكور"، المستوردة من الخارج، خاصة من دول الاتحاد الأوربي.
ولأن المستوردين المحليين المشتكى بهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فقد أعدوا عدتهم للجواب على كل ما تم توجيهه لهم من اتهامات، مدافعين عن نشاطهم الذي يقول بعضهم إنهم كانوا سببا في تطويرهم والرفع من حجم الاستهلاك عبر الإقبال على منتوج الألواح الخشبية التي دخلت في تفاصيل الكثير من أثاث البيوت بالمغرب.
فبعد توصل المحققين من مديرية التجارة بالأجوبة التفصيلية للمصنعين المتكتلين في إطار «الجمعية المهنية لمستوردي الخشب بالمغرب»، وكذا ردود مزوديهم من المصنعين في الخارج على جميع ما طلبته لجنة التحقيق، حيث همت الاستفسارات تفاصيل المعاملات التجارية، وأنواع المواد المستوردة وأحجامها. وهي المعطيات التي اجتهد عدد من المصنعين المحليين في الرد عليها، تاركين أشغالهم ومتخلفين عن الإشراف على أنشطتهم من أجل إعداد معطيات مضبوطة عن هذه السوق التي يصفونها بالواعدة، والتي من شأن الاحتكار أن يعرقل تطورها ونموها.
وحسب ما أفاد به عدد من المستوردين موقع «أحداث أنفو»، فإن ردودهم على تحقيق مديرية التجارة، تركزت على الدفع بمجموعة من الوثائق التي تدحض التهمة الموجهة لهم، والتي تتعلق ب «إغراق السوق المغربية بالألواح الخشبية المغلفة المستوردة من الخارج».
وقد أكد ممثل إحدى الشركات المستوردة طعنهم في الشكاية والغاية منها، بعد محاولة شركة واحدة الاستحواذ على سوق الألواح الخشبية، التي يقول المشتكى بهم إن الشركة المشكية لن تستطيع لوحدها تلبية حاجيات المستهلك وصناع الأثاث المحليين من هذه المادة.
ويؤكد صناع الأثات والمستوردون المتضررون من هذا الإجراء أن «إنتاج المصنع المحلي من الألواح الخشبية لا يتعدى 30 % من متطلبات السوق الوطني، في الوقت الذي تبقى نصف كمية المنتوج المحلي، تقريبا، عبارة عن ألواح خشبية خام مستوردة بدورها من طرف المصنع المحلي، وكذا 100 % من اوراق الديكور للتغليف مستوردة أيضا»، فعن أي صناعة وطنية يتحدث طالبو الحمائية في صناعة الألواح الخشبية..؟ يتساءل المستوردون ومصنعو الأثاث الذين يقولون إنهم يستوردون ما تعجز الصناعة المحلية الحقيقية بالمغرب عن توفيره في هذا القطاع.