تضارب الأنباء عن اعتقال أشقاء بوتفليقة ورئيس المخابرات المستقيل وجنرال متقاعد

تتسارع الأحداث بشكل غير متوقع في الجزائر، منذ مطالبة الجيش لبوتفليقة بتقديم استقالته فورا.
فمباشرة بعد قرار الجيش أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة الجزائر، في الوقت الذي قالت عدد من المصادر، أن اعتقالات طالت عدة أسماء وازنة في البلاد.
وقالت مصادر إعلامية إن الاعتقالات طالت أشقاء بوتفليقة، خاصة السعيد الذي يعتبر الحاكم الفعلي للجزائر، إلى جانب أسماء أخرى.
وأضافت المصادر أن الجنرال توفيق المتقاعد، والذي كان قد قاد بعض التحركات السرية، يوجد من بين المعتقلين، إلى جانب رئيس المخابرات المستقيل.
وفيما لم تصدر بعد أية تأكيدات رسمية، لاتزال حالة الاضطراب تسود المشهد السياسي الجزائري.
جاء كل هذا بعد ساعاتٍ قليلة من طلب الجيش الجزائري بإعلان حالة الشغور وتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فورا.
وشدد الجيش الجزائري في بيان له على أنه لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع.
وصدر البيان عقب اجتماع لكبار القادة العسكريين وصفته وسائل إعلام جزائرية بالمهم، وحضره قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إنه يجب التطبيق الفوري للمواد 7 و8 و102 من الدستور، بما يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، وإنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت.
وأضاف قايد صالح أن مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب مما سماها العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدراته، في إشارة إلى بعض المقربين من الرئيس بوتفليقة.
وقال بيان الجيش إن البيان المنسوب إلى رئيس الجمهورية صادر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، ويتحدث عن اتخاذ قرارات مهمة تخص المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا.
وجدد التأكيد على أن قرار الجيش واضح، وهو الوقوف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة، وأنه ينحاز إلى الشعب الذي صبر طويلا وحان الوقت لأن يسترجع حقوقه المشروعة.
وأشار إلى أن مساعي الجيش تؤكد طموحه للحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد.