بنعبد القادر: تحديد الإمكانات البشرية والمادية التي ستنقل للجهات في غضون شهرين

قدم محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية خلال اجتماع المجلس بإفادة حول حصيلة اللجنة التقنية بين الوزارية المكلفة بتتبع وتنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في مجال مواكبة القطاعات الوزارية في إعداد تصاميمها المديرية المرجعية للاتمركز الإداري.
الوزير أشار إلى أن المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري يجسدان إصلاحات كبيرة على مستوى تنزيل الجهوية المتقدمة، وقد حددت الحكومة من خلال المرسوم السالف الذكر أجل 6 أشهر تنتهي في يوليوز المقبل كي يعد كل قطاع حكومي تصميما يتضمن الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية التي ستنقل إلى الجهات.
وأبرز الوزير أن اللجنة التقنية التي تشتمل في تركيبتها بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، عقدت إلى غاية 8 ماي الجاري لقاءات مع 10 قطاعات حكومية، وهناك تقدم في بلورة تصور لكيفية القيام بهذا النقل، كما تم التداول في الصعوبات التي تعترض عددا من القطاعات.
وأكد الوزير على أن هناك تعبئة لاحترام الأجل المحدد في يوليوز المقبل على أساس أن عملية النقل ستتم على مدى ثلاث سنوات، وكشف عن أن الوزارة وفي اطار التفعيل الامثل لمضامين الميثاق الوطني للاتمركز الاداري ، بادرت الى اعداد دليل لاعداد التصاميم المديرية للاتمركز الاداري