شراكة لتفعيل مشروع تنمية مدرسة حقوق الانسان بالأكاديميات الجهوية

خطة جديدة تنزيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والتي ترتبط بمشروع "تنمية مدرسة حقوق الانسان 2019-2021 " ، الخطة تسعى كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمنتدى المواطنة إلى ترسيخها في نشر ثقافة حقوق الإنسان والطفل بالمؤسسات التعليمية .
الاتفاقية التي وقعت يوم الأربعاء 08 ماي 2019 بمدينة الرباط من طرف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وعبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة تأتي في سياق تفعيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، وتحقيق الأهداف المرجوة في تدابير المحور الفرعي الأول" جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي" ، والتي يؤكدها المحور الثاني المتعلق "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، وكذا التدابير المدرجة في المحور الفرعي الثاني" حقوق الطفل "من المحور الثالث المتضمن "حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها "، إلى جانب تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، خاصة الرافعة الثامنة عشر المتعلقة بترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والسلوك المدني.
عبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة أكد من بين أهداف الاتفاقية هو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالبرامج والمشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية، والعمل على تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الحياة المدرسية ومحيطها .
وتسعى الاتفاقية المبرمة مع الطراف الثلاثة إلى تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أقطاب جهوية للتربية على حقوق الإنسان وتعبئة الشركاء الاجتماعيين والثقافيين والتربويين والإعلاميين للانخراط في مسار النهوض بحقوق الإنسان في الحياة المدرسية وفي محيطها ، على أساس التزام وزارة التربية الوطنية بتيسير عقد اتفاقيات شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومنتدى المواطنة قصد إرساء مخططات العمل الجهوية، وضرورة تسهيل عملية التواصل مع هيئة التدريس والمؤسسات التعليمية المشاركة في برامج وأنشطة الاتفاقية.
وتشير الاتفاقية إلى استعداد الوزارة بإمداد مؤطري البرامج المقررة بأدوات العمل الضرورية لتحقيق أهداف الاتفاقية وتوفير فضاءات المخصصة للاشتغال . إلى جانب تيسير باب المشاركة في برامج التكوين والتنشيط لفائدة الأطر التربوية والإدارية المنخرطة في برامج اهداف الاتفاقية، وضمانمساهمتها في توفير الموارد اللوجستيكية والمالية .