المدرسة المواطنة، نحو ترسيخ مؤسساتي

تفعيلا للخلاصات الأولية التي تم الاتفاق حولها خلال مرحلة تنفيذ صيرورة الاتفاقيات والتي انعكست بشكل كبير في بناء محاور المخطط الاستراتيجي وبلورة برنامج العمل لسنة 2014، والتي ألحت على ضرورة تأطير عمليات التربية على حقوق الإنسان والنهوض بها بالمؤسسات التعليمية بشكل يضمن عنصر الديمومة والاستمرارية لها جهويا، مع تمكين الموارد البشرية وتحرير الطاقات المحلية للإبداع التنظيمي والأدبي في مجال التربية على حقوق الانسان والنهوض بها، والاشتغال على مفهوم المدرسة المواطنة في تفاعل مع المحيط من أجل مأسسة فعلية ودائمة، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس مكناس يوما دراسيا في موضوع «المدرسة المواطنة، نحو ترسيخ مؤسساتي» بشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تازة الحسيمة تاونات، مكناس تافيلالت وفاس بولمان، وذلك يوم السبت 08 فبراير 2014 بفندق رويال ميراج بفاس، حيث تقاسم المجتمعون قراءة مسارات تجارب التربية على حقوق الإنسان والنهوض بها بالمؤسسات التعليمية وذلك بهدف بناء تصور مشترك لمداخل الترسيخ المؤسساتي لثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية عبر «المدرسة المواطنة».
وقد ترأس الجلسة افتتاحية إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان عبد المجيد المكني ومسؤولين عن الأكاديميات الجهوية لكل من تازة الحسيمة تاونات، مكناس تافيلالت وفاس بولمان، ومشاركة ما يقارب 120 ممثل وممثلة عن الأكاديميات الجهوية الثلاث وذلك بهدف إغناء النقاش حول مفهوم المدرسة المواطنة ومداخلها كأداة للترسيخ المؤسساتي لثقافة حقوق الإنسان وإشعاعها بالمؤسسات التعليمية، حيث قام بتنشيط أشغاله ثلة من الخبراء والخبيرات الوطنيين في مجال التربية على حقوق الإنسان والنهوض بها.
وفي كلمته، ركز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الدور الذي تلعبه المدرسة العمومية في ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، معتبرا، أن تنظيم هذه الندوة الجهوية على غرار الندوات الأخرى تعزز من ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية من خلال السيدات والسادة نساء ورجال التعليم الذين يتحملون مسؤوليات جسام في هذا الباب، على اعتبار أن المدرسة العمومية هي المستقبل المشرق، مستشهدا بمدرسة باب الدكاكين بفاس، التي أنجبت جيلا من كوادر المملكة المغربية.
ونظرا لأهمية الطفل في المنظومة التربوية، أعلن الأستاذ إدريس اليزمي على تخصيص رواق خاص بحقوق الطفل خلال المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي سينظم خلال هذه السنة بمدينة الدار البيضاء.
وقد خلصت الورشات التي تمحورت حول أربعة نقط أساسية همت نقط القوة التي تتوفر عليها المدرسة المغربية ونقط الضعف التي يجب معالجتها، والمقاربات التي يمكن اعتمادها للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وما هي المنهجية التي يمكن إتباعها لمأسسة ثقافة حقوق الإنسان، إلى استعراض بعض الممارسات والتجارب الناجحة في مجال ترسيخ قيم المدرسة المواطنة، ثم التركيز على انعكاسات التحولات الايجابية في المحيط الاجتماعي العام على مسار المدرسة المواطنة وتبدل العقليات، الأمر الذي يوحي بإمكانية فقرات تطورية في المستقبل، حيث ركزت عدد من المداخلات على التفاعل الحاصل بين النظام الفرعي ممثلا في المدرسة وبين المنظومة المجتمعية الشاملة، والتركيز في هذا الإطار على دور مختلف الفاعلين في الحقل التربوي، حيث تم تحديد المسؤوليات والأدوار والتدقيق في التمايزات القائمة بين المكون التكويني المعرفي والمكون البيداغوجي، كما تم استعراض الجانب المتعلق بمختلف الانجازات التي تحققت والتي كان للعمل التشاركي دور في تحقيقها، حيث انطلقت دينامية يتعين المضي قدما في تجسيدها، بالنسبة لمنهجية العمل والمقاربة، تم تقديم توصيات توزعت على المحاور التلوينية والتواصلية والبيداغوجية والحقوقية، من شأن العمل على ضوئها أن تشكل ملامح إستراتيجية متكاملة للمدرسة المواطنة المؤثرة في محيطها.
وللتذكير فإن هذا اليوم الدراسي يعكس الدينامية المنبثقة في سيرورة الاشتغال التي أطلقتها لجن الإشراف والتتبع كآلية مؤسساتية تمت هيكلتها لتفعيل الاتفاقيات الموقعة ما بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والأكاديميات الثلاث بتاريخ 27 دجنبر 2012، والتي تهدف في المدى المتوسط والبعيد تكوين تلميذ مواطن يستدمج ويستبطن الديمقراطية المرتكزة علي مبادئ وقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.