الرميد : «22 في المائة من قضاة المملكة .. قاضيات»

«سجلت المرأة حضورها داخل القضاء منذ سنة 1961، وهي اليوم تمثل نسبة 22% من المجموع العام لقضاة المملكة» مقتطف من كلمة ألقاها «مصطفى الرميد»، وزير العدل والحريات خلال الندوة التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بالبيضاء، بمبادرة من الجمعية المغربية للمرأة القاضية. وعرفت الندوة حضور عدد من مسؤولي وزارة العدل والحريات، فضلا عن ممثلين لكل من الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، وبعض المهتمين بالشأن القضائي والحقوقي.
وأوضح وزير العدل والحريات خلال إلقاء كلمته، أنه يوجد اليوم عدد مهم من القاضيات، اللواتي يتحملن المسؤولية، وحصر عددهن في رئيستان أوليتان بمحاكم الاستئناف (الإدارية والتجارية)، و5 رئيسات محاكم (2 إدارية و3 ابتدائية عادية) و6 وكيلات للملك (2 عادية و4 تجارية) إضافة إلى 50 رئيسة غرفة بمحكمة النقض، ومحامية عامة أولى واحدة، إضافة إلى عدد من رئيسات الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية.
واعتبر «مصطفى الرميد» أن هذه النسب وإن كانت مشرفة، لكنها لا تعكس طموح الوزارة إلى تعزيز مكانة النساء القاضيات، وإتاحة فرص أكبر لهن لتقلد مناصب المسؤولية، وتعزيز المساهمة النسائية في إنجاح ورش إصلاح العدالة. وأضاف «أن دور المرأة كبير في ورش إصلاح العدالة كقاضية أو كرئيسة لكتابة الضبط أو منتدبة قضائية أو محامية أو موثقة أو مترجمة أو مفوضة قضائية أو فاعلة في إحدى المهن القضائية»، قائلا «إن الورش كبير والتحدي عال، لكن همم نساء المغرب ورجاله قادرة على كسب الرهان بالتعاون والتكامل واتحاد الجهود». وأوضح الوزير أن الدستور خص المرأة القاضية بمكانة متميزة داخل السلك القضائي وخارجه، قائلا “ففضلا عن الحق في الانخراط في الجمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية كما أورده الفصل 111، فإن الفصل 115 حرص على وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، لتمثيل زميلاتهن وزملائهن القاضيات والقضاة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، وهي مكانة بقدر ما تكرس الاعتراف الواجب بالمرأة القاضية، وتساهم في تعزيز حضورها داخل هذه المؤسسة الدستورية الهامة، بقدر ما تلقي على عاتقنا مسؤولية الرفع من حضور المرأة داخل الجسم القضائي للمملكة”.
من جهتها، اعتبرت «عائشة الناصري»، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، ورئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، في كلمتها، إن المرأة القاضية يحق لها أن تفتخر بدسترة حقها في تمثيلية وازنة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يتناسب مع حضورها في السلك القضائي. واستطردت قائلة، «إنه في ظل المقتضيات الدستورية لم يكن للقاضية المغربية أن تخلف الموعد مع التاريخ، فأسست جمعيتها وهي الأولى من نوعها في المغرب والعالم العربي، باعتبار أنها خاصة بالقاضيات فقط».
وأكدت المسؤولة القضائية أن فكرة تأسيس أول جمعية خاصة بالمرأة القاضية، انبثقت من الفصل 111 من الدستور المغربي، الذي منح القضاة إمكانية تأسيس أو الانضمام إلى الجمعيات، بالإضافة إلى الخطب الملكية، التي ما فتئت تؤكد على ضرورة منح المرأة القاضية مكانتها داخل الجسم القضائي.