دُفن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، بأحد المقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، حسبما كشف محاميه، عبد المنعم عبد المقصود. وسمحت السلطات لأفراد من عائلته بحضور مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور. ونقلت وكالة الأناضول عن محامي مرسي تفاصيل حول مراسم الدفن، حيث قال إن السلطات سمحت لأسامة مرسي، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي. وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة. وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة ال 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة. وأوضح عبد المقصود، أنه هو والأسرة شاركوا في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر 2017 متأثرا بمرضه أيضاً. وشهدت مراسم الدفن، شرقي القاهرة، تواجدا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لمناصريه، نظرا للظروف الأمنية، وفق مصدر ثان مطلع تحدث للأناضول رافضا ذكر اسمه، موضحاً أن أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة. وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته. وأوضح التلفزيون أن «مرسي» تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها، فيما صرح مساء الإثنين، النائب العام المصري، نبيل صادق، بدفن جثة مرسي. وفي بيان سابق، أشار صادق أن مرسي «حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء الإثنين (بالتوقيت المحلي/ 14:50 ت.غ)، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة بجثمانه». ووسط ردود فعل دولية ساخنة إثر وفاة مرسي، تنتاب حالة خفوت الأوساط الرسمية المصرية، ولم تصف الأخبار الرسمية مرسي بالرئيس الأسبق واكتفى بعضها باسمه وأخرى ب»المتهم». وكان مرسي يحاكم في 5 قضايا حصل على 3 أحكام نهائية بالسجن في أحداث الاتحادية 22 أكتوبر 2016 (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، وقضية إهانة القضاء 15 أكتوبر الماضي (حكم نهائي بالسجن 3 سنوات)، وقضية التخابر مع قطر سبتمبر2017 (حكم نهائي بالسجن 25 عاما بتهمة قيادة جماعة عقب تبرئته من التخابر). وكانت تتم إعادة محاكمته في قضيتي التخابر مع حماس (حكم أولي بالسجن 25 عاما) والتي أجلت لليوم، فضلا عن قضية اقتحام الحدود والهروب من السجون (حكم أولي بالإعدام). وكان مرسي المحبوس منذ الإطاحة به من الحكم في 3 يوليوز 2013، ينفي صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبر أنها محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات، وتشدد على استقلال ونزاهة القضاء.
