قال محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية إن منتدى الكافراد لهذه السنة سيتميز بحفل تسليم الجائزة الإفريقية للخدمات العمومية في نسختها الرابعة، والذي سينظم خلال الجلسة الختامية التي ستعقد تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة. واعتبر الوزير ان هذه الجائزة الإفريقية تعد حدثا هاما للتميز في مجال المرفق العام، وتهدف إلى تكريم إنجازات وإبداعات ومساهمات مؤسسات المرفق العام التي تعمل على إرساء دعائم إدارة عمومية أكثر فعالية ونجاعة بالبلدان الإفريقية، وستمنح الجائزة لهذه الدورة في إحدى الفئات المتعلقة بالإدارة الإلكترونية. بنعبد القادر أضاف في افتتاح المنتدى الافريقي الخامس عشر حرل تحديث الادارة العمومية ومؤسسات الدولة بأن إصلاح الإدارة هو موضوع يوجد في صلب الاستراتيجية التنموية لكثير من الدول الإفريقية، والتي تشهد حاليا تحولات سريعة، أضحى معها الرفع من وتيرة هذه الإصلاحات أمرا ملحا لربح الرهانات والإنتظارات الحالية والمستقبلية لمجتمعاتنا. واعتبر الوزير ان هذا التوجه يستدعي العمل على تكريس إطار مغاير لتحليل مشاريع التنمية ومبادراتها يتوخى تعزيز القدرات المؤسساتية لتفادي كل اختلال يضر بالأهدافالتنموية والمستدامة للدولة، ولتحقيق ذلك وضع استراتيجية شمولية لمعالجة كل هذه الجوانب بهدف الدفع بعجلة التنمية، في نطاق عالم تطبعه التنافسية والانفتاح على المحيط الخارج. ولبلوغ هذه الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030، يقول الوزير، فإن ذلك رهين بالدور الريادي الذي يتعين على الحكومات أن تلعبه في هذا الإطار، من خلال السياسات التي تضعها أو من خلال الخدمات العمومية التي تقدمها للمواطنين. واستعرض الوزير مجهود المغرب الذي اعتمد خيار التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي وكنموذج تنموي بفضل الإرادة الملكية وأوضح ان هذا الالتزام تكرس كنهج استراتيجي من خلال سلسلة من الإصلاحات المتتالية، أهمها الإصلاح الدستوري لسنة 2011، الذي وفر الإطار المناسب لبناء التنمية على أسس صلبة، وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين. كما استعرض الوزير جملة المشاريع التي قام المغرب باعتمادها لخدمة هذه الرؤية، ومنها إقرار الإستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، والتي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني. وتشكل هذه الاستراتيجية ، يقول الوزير ، إطارا استراتيجيا يمكن من انسجام وتناسق البرامج والخطط والسياسات العمومية في أفق الاستدامة، بما يمكن من تجاوز محدودية المقاربات والسياسات القطاعية، ويأخذ بعين الاعتبار الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، ويروم تحقيق الانتقال التدريجي للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر من خلال أخذ الرهانات البيئية بعين الاعتبار، والعمل على ضمان التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي وتعزيز مستدام للتنافسية الاقتصادية. وانسجاما مع هذه التطلعات، يقول الوزير ، حرصت المملكة المغربية على إطلاق دينامية جديدة تهم الإدارة العمومية ومنظومة حكامتها، تعتمد في مرجعيتها على دستور المملكة الذي أفرد بابا للحكامة الجيدة ولمبادئها العامة. واعتبر الوزير إن الخطابات المتوالية لجلالة الملك خلال السنتين الأخيرتين، والتي قدم من خلالها جلالته تشخيصا قويا وجريئا لأعطاب الإدارة واختلالاتها، شكلت خارطة طريق لبلورة تصور جديد للإصلاح يترجم الطموح في القطع مع نموذج إصلاحي أبان عن محدوديته، يقوم على اعتماد تدابير جزئية ومبادرات معزولة والتوجه نحو نموذج مغاير يتأسس على مفهوم التحول واستعرض الوزير جملة المشاريع والمبادرات التي قامت بها وزارة اصلاح الادارة ، حيث اعتمدت خطة وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق تحول إداري لإرساء إدارة ناجعة ومؤهلة، غايتها تقديم خدمات عمومية متميزة للمرتفق وتوفير الوسائل والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ البرامج التنموية وضمان نجاعتها. وكانت الجلسة الافتتاحية للمنتدى عرفت مشاركة رئيس جهة فاس بولمان امحند العنصر، الذي رحب بالمشاركين، معتبرا ان العاصمة الروحية للمملكة، كانت ملتقى للأفارقة قديما، وهي ترحب بهم اليوم بمناسبة التئامهم للتفكير في وسائل النهوض بالخدمة العمومية لفائدة الانسان الافريقي.
