تكريسا للحكامة..مدراء دار البريهي يجتمعون في لقاء تواصلي داخلي

احتضن أحد فنادق العاصمة الرباط، صباح الثلاثاء الماضي، لقاء تواصليا خصص للتداول حول التعديلات في المساطر القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية والخاصة التي تهم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وعرف هذا اللقاء حضور ومشاركة مدراء بالشركة وأطر مكلفة بهذه المساطر والتعديلات المهمة.
وبهذا الصدد، أكد مصدر مسؤول بالشركة، أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية و إرادة قوية من طرف رئاسة القطب العمومي في تكريس الحكامة والشفافية والصرامة والمساواة في التعاطي مع المستجدات والمقتضيات الهامة التي عرفت إصلاحا عميقا ما بين 2007 و2013، وهي المباديء التي ينص عليها القانون المؤطر للصقفات وتنص عليها القرارات الصادرة عن المجلس الإداري لدار البريهي.
و وأوضح ذات المصدر أنه منذ الانتقال من الاذاعة والتلفزة RTM ، بوصفها إدارة عمومية.إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، توفرت هذه الأخيرة، منذ 2006، على نظام خاص بها يتعلق بشروط الحصول على السلع والخدمات.
وبعد دخول المرسوم وقم 349-12-2 لسنة 2013 المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ، قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بشكل مشترك مع مديرية المقاولات العمومية والخوصصة بوزاوة الاقتصاد والمالية، بصياغة مشروع جديد0 للنظام التعلق بشروط الحصول على السلع والخدمات مستلهم من مرسوم سنة 2013، ويرمي الي تحسين وإثراء النظام القديم للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، وذلك باستحضار المتطلب ت القانونية الجديدة، وخصوصية مهنة الاتصال السمعي البصري. وآثمر هذا العمل المشترك نظاما جديدا لشروط الحصول على السلع والخدمات. يسد بتقوية المساواة في ولوج المتنافسين إلى الطلبيات العمومية. وإنصافا أكبر في معالجة العروض المقدمة، علاوة على إزالة الطابع المادي للمساطر.
وبعد عدد من جلسات العمل بين مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومسؤولي مديرية المقاولات العمومية والخوصصة، تم اعتماد المشروع من الطرفين، وعرض على المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فصادق عليه خلال دورته المنعقدة في 05 أبريل 2019، يقول المصدر.
ووفق هذه المستجدات القانونية المهمة، كان لزاما، يضيف المصدر ، أن ينظم هذا اللقاء التوصلي الداخلي، من أجل تعريف جميع المعنيين بتفاصيل التعديلات والتغييرات التي جاء بها النظام الجديد، وتوفير التوضيحات اللازمة، بما يخدم حسن تنفيذه وأجرأته في إطار الصالح العام للمؤسسة، وهو ما يفسر حضور واستدعاء مسؤولي مديريات الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، والأطر المكلفة بهذا النوع من المساطر داخل مختلف مصالح الشركة.