140 عاملا في «دار البريهي» يطالبون بفتح تحقيق حول التلاعب بالمناصب المالية

علمت «المساء» من مصدر مطلع أن ممثلي النقابة الوطنية للصحافة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اجتمعوا مع لجنة العاملين المدمجين في إطار تحول الإذاعة والتلفزة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتاريخ فاتح يناير 2006، بعدما بعثت مديرية الموارد البشرية ب«دار البريهي» استدعاءات فردية للتوقيع على عقود تجمع العاملين بالشركة بعد مرور خمس سنوات على الإدماج
في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وذكر المصدر أنه تم أولا، الاتفاق بين النقابة الوطنية للصحافة ولجنة العاملين على المطالبة بفتح تحقيق مستعجل لتحديد المسؤول عن هذه الوضعية الإدارية الشاذة، وشدد الاتفاق، ثانيا، على رفض التوقيع على أي عقد إلا في إطار ضمان حقوق العاملين المادية والمعنوية بشكل شبيه بما هو معمول به في القناة الثانية، مع ضمان توفر العديد من الشروط، من بينها التأكد من السلامة القانونية للعقود والتفاوض مجددا حول العقود، والتشبث بضرورة احتساب الخدمات السابقة، أي قبل التحول إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. والتأكيد على ضرورة احتساب نقط التقاعد والأقدمية الإدارية بالنسبة إلى حوالي140 عاملا أدمجوا في سنة 2006 واشتغلوا فعليا قبل هذه المدة. وأشار المصدر إلى أن الاتفاق نص على ضرورة معادلة الشواهد العليا للمعنيين بالأمر وأخذها بعين الاعتبار في وضعيتهم الإدارية والمالية. وطالب المجتمعون بضرورة تعديل معايير الترقي بالنسبة إلى هذه الفئة التي اشتغلت في «دار البريهي» لمدة تجاوزت خمس سنوات بشكل يراعي خصوصية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ويختلف عما هو معمول به في المقاولات الخاصة. وبشكل تصعيدي، طالب ممثلو النقابة الوطنية للصحافة ولجنة العاملين المدمجين في سنة 2006 بفتح تحقيق في التلاعب بالمناصب الإدارية للعديد من العاملين قبل دخول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وأكد الطرفان على وجود مناصب خصصت لبعض الأسماء المنتمية للمدمجين قصد توظيفهم، قبل أن يجهل مآل تلك المناصب وكيفية التعامل معها من طرف الإدارة.
وفي رده، اعتبر مصدر مسؤول أن مسألة التوقيع تخدم العاملين بالدرجة الأولى، لأنها تخولهم الحصول على عقد يؤطر وضعيتهم قانونيا، كما أن للعامل الحق في التوقيع من عدمه ولا يغير الأمر شيئا في وضعيته المالية والإدارية.