مجلس المستشارين يصوت بالاغلبية الساحقة على قانون الإطار

تم عشية يومه الجمعة 2غشت الجاري التصويت بالأغلبية الساحقة علة مشروع القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في " الجلسة العامة بمجلس المستشارين".
وجاء التصويت على المشروع ب 42صوتا مع و3ضد و9 أصوات امتنعت.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ..سعيد أمزازي قد ألقى كلمة بالمناسبة ذكر فيها بكون القانون الاطار يشكل مشروع نص تشريعي بالغ الأهمية، لكونه يشكل أول قانون-إطار في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمَكِّن بلادنا من التوفر على مرجعية تشريعية ملزمة للجميع وضامنة لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
هذا المشروع يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبةً وطنية ملحة، وحرصا ملكيا شديدا لتجديد مدرستنا المغربية،بغية تحقيق إقلاعها الحقيقي.
وأضاف امزازي " لا بد من التأكيد هنا على مجموعة من المقتضيات الجوهرية التي تضمنها هذا المشروع، ومن أهمها:
- أن الدولة ضامنة للمجانية في التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وملتزمة بإحداث صندوق خاص لتمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، بشراكة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء؛
‐ توسيع إلزامية التعليم ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم مابين 4 و16سنة؛
‐ العناية بالطفولة المبكرة، من خلال إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال البالغين أربع(4) و خمس (5) سنوات،مع فتحه في وجه جميع الأطفال البالغين ثلاث (3) بعد تعميمه؛
‐ إيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعية إعاقة، أو من ذوي الاحتياجات خاصة؛
‐ تقليص الفوارق المجالية من خلال منح التمدرس بالوسط القروي والشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص، تمييزا إيجابيا، مع تعميم تمدرس الفتيات في البوادي وفق برامج محلية خاصة، وذلك لمحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين؛
‐ العمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمُقاربات البيداغوجية المتعلقة بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي ؛
‐ التأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة باعتبارها كذلك لغة رسمية للدولة ، مع تنمية اللغات الأجنبية واعتمادها كلغات للتدريس في بعض المواد،ولاسيما العلمية والتقنية منها؛
‐ إشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير المنظومة، بتفعيل أدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ؛
‐ إلزام مؤسسات القطاع الخاص بمبادئ المرفق العمومي؛
‐ الارتقاء بالتكوين المهني، وإعادة الاعتبار إليه كمسلك تكويني واعد وكمشروع شخصي للمتعلم؛
‐ النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كرافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته وقدرته التنافسية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي؛
‐ تكوين الموارد البشرية، وتجديد مهن التربية والتكوين، عبر تطوير التكوين الأساس والمستمر لمواكبة ومسايرة الإصلاح، ووضع نظام لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية ؛
‐ تطوير حكامة المنظومة في أفق الجهوية المتقدمة، من خلال تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز في التدبير، وترسيخ استقلالية المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة ؛
‐ إرساء نظام ناجع لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قائم على آليات منتظمة للتقويم، ودلائل مرجعية دقيقة.