رايتس ووتش تُندد بقمع النظام الجزائري لمسيرات الحراك السلمية

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، نشرته الإثنين، السلطات الجزائرية ب"تشديد الخناق" على الحركة الاحتجاجية التي تهز البلد منذ 22 فبراير، منددة باعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير والتجمع وتدابير أمنية مشددة.
وذكرت المنظمة الحقوقية، وفق مانشره موقع كل شيء عن الجزائر، أن "السلطات اعتقلت أشخاصًا لحملهم سلميًا الراية الأمازيغية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامى في حرب الاستقلال (تقصد لخضر بورقعة)، كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية وحجبت موقعا إخباريا معروفا"، ويتعلق الأمر بموقع "TSA" (كل شيء عن الجزائر) بنسختيه العربية والفرنسية، وذلك منذ 12 يونيو الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أنه "في كل يوم جمعة مع خروج التظاهرات الأسبوعية الجارية منذ حوالي 30 أسبوعًا، تنتشر قوات الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وعند نقاط التفتيش لتقلل فعليًا من عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى المسيرة".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في المنظمة، لما فقيه، إن "السلطات الجزائرية تسامحت في البداية مع احتجاجات الملايين التي بدأت في فبراير للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنّها بدّلت توجهها الآن".
ولفت التقرير إلى أن حوالي 40 متظاهرا اعتقلوا في 21 يونيو لرفعهم الراية الأمازيغية، ما زالوا قيد الاحتجاز ويخضعون للتحقيق بتهمة "المساس بسلامة وحدة والوطن"، وهي تهمة تعاقب بالسجن 10 سنوات.
وذكرت المنظمة بأن "التلويح براية تابعة لمكون عرقي هو تعبير سلمي تحميه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر".
وجاء في التقرير أنه في 27 غشت حظرت السلطات تجمعا دعا إليه "تجمع عمل الشبيبة"، وهو منظمة مدنية، وآخر من تنظيم "قوى البديل الديموقراطي"، وهو ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب.
وفي غشت، أوقفت السلطات المسؤول في هيومن رايتس ووتش، أحمد بن شمسي، فيما كان يرصد تظاهرة، واحتجزته 10 ساعات وصادرت جواز سفره ل10 أيام دون إخطاره بأي تهمة ثمّ رحّلته من البلاد، وفق ما جاء في التقرير.
وقالت لما فقيه إنه "مع انتهاك السلطات للحقوق وتكثيف قمعها للمعارضة، بدأ المتظاهرون يستعدون لمسيرات أكبر في سبتمبر"، مضيفة: "ينبغي للسلطات التراجع ومنح الشعب الجزائري حريتي التعبير والتجمع اللتين من حقه".