تطور مثير في ملف المغربي المتهم بنشر المسيحية

في تطور مثير لملف التنصير في فاس، فوجئ المتتبعون للجولة الثانية من محاكمة الشاب المغربي المتهم بنشر المسيحية بتاونات، بالنيابة العامة التي تابعت الشاب محمد البلدي في حالة اعتقال، بعدم معارضتها لملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه
و اكتفى الوكيل العام للملك بالمطالبة بتطبيق القانون، و هو ما اعتبره المراقبون إشارة من النيابة العامة عن رفع يدها عن اعتقال الشاب و الذي أدين ابتدائيا بتاونات بسنتين و نصف حبسا، فيما قرر القاضي الطيب الخياري إنهاء اعتقاله و متابعته في حالة سراح بدون "ضمانة" مع إخضاعه للمراقبة القضائية لدى الدرك.
و كشف المحامي بهيئة فاس، محمد الوزاني الشاهدي بنعبد الله، أمام المحكمة أثناء مرافعته بخصوص ملتمس السراح المؤقت للمتهم، إن " الشاب تعرض لمعاملة جد قاسية من قبل السجناء بسجن عين عيشة بتاونات و كذا موظفي السجن، مضيفا أن الجمعيات الحقوقية التي تتابع حالة الشاب أكدت تعرضه لهذه المعاملة عقب انتشار سبب اعتقاله بين السجناء و علمهم باعتناقه المسيحية وارتداده عن الإسلام".
و هاجم الدفاع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لتاونات و التي تابعت المتهم في حالة اعتقال، و اتهمها بتشويه القانون المغربي، من خلال إصرارها على جعل الاعتقال الاحتياطي هو القاعدة و المحاكمة في حالة سراح استثناءا، كما عاب عليها خرقها لمقتضيات المادة 159 من المسطرة الجنائية و مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، و الذي ينص على التزام الدولة المغربية بالمواثيق الدولية و المعاهدات الأممية التي صادقت عليها، مذكرا بان المغرب اقر بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، و بسمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية"، في إشارة منه إلى الهجوم الذي قادته السلطات القضائية و الإدارية بتاونات على الحريات الفردية و حرية المعتقد.
من جهته اختار الوكيل العام للملك عدم الرد على الدفاع، و ترك المجال مفتوحا لهيئة الحكم و التي فاجأتها النيابة العامة بإسنادها النظر و اتخاذ القرار الذي تراه في قضية إنهاء اعتقال الشاب المتابع بجنحة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للمادة 220 من القانون الجنائي.
و حظي المتهم في ملف التنصير في فاس، بمؤازرته من قبل 7 محامين ينتمون لهيئة المحامين بالرباط و فاس و تاونات، اغلبهم ناشطون حقوقيون بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان و زميلتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فيما يُنتظر أن ينضم إلى الدفاع محامون آخرون انسجاما مع الموقف الذي سبق لهم أن أعلنوا عنه و نشرته " اليوم24"، بخصوص تطوع عدد من المحامين المغاربة للدفاع عن الشاب المتهم بنشر المسيحية، بعد أن جرى حرمانه من كل حقوقه القانونية و الأساسية، و محاكمته بدون دفاع في أول جلسة من مثوله أمام المحكمة في الثاني من شتنبر الجاري و الحكم عليه بسنتين و نصف سجنا نافذا، حيث سارع حينها المحامون المتطوعون إلى تكليف زملائهم بتاونات في آخر أنفاس المدة القانونية المحددة للطعن و استئناف حكم الإدانة الصادر عن ابتدائية تاونات.
و تأتي هذه التطورات، عقب دخول المنظمة الدولية " امنيستي" على الخط و لجوئها إلى إيفاد باحثة ميدانية من أصل لبناني و تحمل الجنسية الفرنسية، لإعداد تقرير حول قضية الشاب المغربي بتاونات و الذي تحول إلى المسيحية منذ 7 سنوات من اعتقاله و إدانته و بحوزته كتب و أقراص مدمجة عن النصرانية، فيما أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا ناريا أعلنت فيه دقها ل " ناقوس الخطر" و هي تعلق على ما أسمته "حيثيات الحكم الصادر عن ابتدائية تاونات، و تداعياته على الاستقرار الروحي للأفراد وحرية اختيار المعتقدات و تبني التصورات و النظريات الفلسفية في الحياة" ، بحسب تعبير بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات.