المحامية گلاع: الحكم على بوعشرين لم ينصف الضحايا

قالت عائشة كلاع، عضو هيأة دفاع ضحايا بوعشرين، إن «المحكمة اقتنعت بأن جريمة الاتجار بالبشر لم يرتكبها بوعشرين فقط في حق ثلاث ضحايا كما الأمر بالنسبة للحكم الجنائي الابتدائي، حيث انطبق الاستغلال المرتكب من طرف المتهم على ثلاث ضحايا أخريات، وهذا ما أقرت به المحكمة».
وأضافت المحامية ذاتها أنه «بالنسبة للطرف المدني يرى أن المحكمة اقتنعت بأن بوعشرين مارس جريمة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للضحايا سواء صحفيات أو إداريات ممن كن يشتغلن عنده، أو نساء أخريات خارج العمل»، مضيفة أنه «كان على المحكمة أن تذهب إلى إدانة بوعشرين بالحد الأقصى للعقوبة الذي يصل إلى 20 سنة».
وأشارت المحامية عائشة گلاع إلى أن جريمة الاتجار بالبشر هي «ثالث أخطر جريمة بعد الاتجار بالمخدرات والاتجار في السلاح»، مضيفة «لهذا كان على المحكمة أن تذهب في اتجاه الحكم بالحد الأقصى للعقوبة (20 سنة)، وهو الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة، وتقدمنا به خلال مرافعاتنا وأكدناه كطرف مدني».
وبخصوص التعويض الذي قضت به المحكمة للضحايا، قالت المحامية گلاع إنه رغم رفع المحكمة استئنافياً من المبالغ، «فإننا نرى أنها زهيدة، فمثلاً أسماء الحلاوي التي تعرضت لاستغلال جنسي رغم أنها كانت حامل وقتها، والاتجار بالبشر الذي يعتبر دوليا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عوضتها المحكمة، فقط، ب 80 مليون سنتيم»، متسائلة في السياق ذاتهعما إذا كان «هذا التعويض سيجبر ضرر أسماء الحلاوي وطفلتها وعائلتها؟»، مشيرة إلى أن «الضرر الذي عانته منذ سنين بسبب استغلالها والضرر الذي ستعانيه طيلة حياتها هي وطفلتها، خصوصا، أنها أصبحت مرفوضة من محيطها، دون الحديث عن نظرة المجتمع إليها».
وأشارت كذلك إلى أن ما ينطبق على الضحية أسماء الحلاوي ينطبق على الضحايا الأخريات، رغم رفع المحكمة لمبلغ التعويض حيث تراوح مابين 15 و50 مليون سنتيم، مؤكدة أن «هذه المبالغ لا تناسب جسامة وقساوة الأفعال الجرمية التي ارتكبت في حق هؤلاء الضحايا»، مشيرة إلى أن «المحكمة لم تنصفهن لهذا سنطعن في القرار الاستئنافي الجنائي».